مجلس أساتذة التعليم العالي يدعو الحكومة إلى ضرورة توفير السلم الاجتماعي

ندد بأساليب التهديد والوعيد التي انتهجتها وزارة التربية في حق النقابات

ندد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي بلهجة التهديد والوعيد التي تبنتها السلطات العمومية إزاء نقابات التربية، مؤخرا، بالفصل والمتابعة القضائية في حال عدم الالتحاق بمناصب عملهم ووقف الإضراب، داعيا الحكومة إلى تغيير تعاملها مع النقابات المستقلة وتوفير السلم لتهدئة الجبهة الاجتماعية. اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أن استمرار الصراع بين النقابات المستقلة النشطة في قطاع التربية والوزارة الوصية يرهن مصير الموظفين والعمال، لأنهم طالبوا بحقوقهم وفق ما يكفله الدستور الذي كرس حق العمل النقابي واختزله في عدة صور منها الاحتجاج، الاعتصام، والإضراب.
هذا من جهة، بالمقابل تصر وزارة التربية الوطنية وبصرامة منقطعة النظير على معاقبة كل معلم وأستاذ بالمتابعة القضائية والشطب من الوظيف العمومي، والفصل من العمل في حال عدم الالتحاق بالمنصب، والذي حددته مصالح وزارة التربية ابتداء من يوم أمس. وقال رحماني عبد المالك، في تصريح ل”الفجر”، أمس، إن “الكناس” يستنكر ويندد بشدة تعامل وزارة التربية مع إضراب المعلمين والأساتذة، مؤكدا أن الحكومة ملزمة في الوقت الحالي بالتحرك وبصفة استعجالية لاحتواء الغضب الاجتماعي بالتهدئة، من خلال الميكانيزمات التي تراها مناسبة لمثل هذه القضايا، حتى لا تنفلت الأمور من بين يديها من جهة، وحتى لا يكون مصير التلاميذ مجهولا، لأن لغة التهديد والوعيد لا تفي بالغرض المطلوب ويستوجب تعويضها بالحوار البناء والجاد، وهو ما يسمح أيضا بالحفاظ على العمل النقابي الجاد. في ذات السياق دعا المتحدث الحكومة إلى ضرورة توفير السلم الاجتماعي، لأنه بغيابه عن الساحة النقابية، وفي ظل الموقف الرسمي لوزارة التربية، فإن تبعات ذلك من نتائج سلبية تلقى على عاتقها ولابد أن تتحمل المسؤولية.
وفي رده حول المبادرة الوطنية من أجل حوار بناء وجاد التي يحضر لها المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، المعلن عنها في وقت سابق، أكد ذات المتحدث أنه لحد الساعة لم تتوفر الظروف المواتية لتنظيمها، لاسيما وأن المبادرة ستجمع كل الفعاليات من ممثلي النقابات، جمعيات المجتمع المدني والسلطات العمومية وهذا خدمة للمنفعة العامة.