أكد محمد كمال رزاق بارة، مستشار لدى رئاسة الجمهورية، أنه لا يمكن لاتفاقيات إيفيان أن تمسح الجرائم المرتكبة إبان الحرب من طرف الجيش الفرنسي ضد الشعب الجزائري، لأنها جرائم ضد البشرية، وبالتالي فهي "غير قابلة للتقادم". أوضح رزاق بارة، الرئيس السابق للمرصد الوطني لحقوق الإنسان، خلال كلمة ألقاها أول أمس بمناسبة تكريم السيدة نيكول دريفوس، عضو بتنسيقية الدفاع عن مناضلي جبهة التحرير الوطني إبان ثورة التحرير، المنظم من قبل قسم التاريخ بجامعة بوزريعة، أن غياب محاكمات ضد الجرائم الاستعمارية ومتابعة مرتكبيها أمام الهيئات القضائية الوطنية والدولية يرجع إلى عدم اعتبار الاستعمار كجريمة ضد البشرية في القانون الدولي، وقال إنه "على القانون الدولي أن يحرز بعض التقدم لاعتبار الاستعمار عملية تهديم وتدمير تم القيام بها ضد شعب برمته، لكي يتم تصنيفه جريمة ضد البشرية في نفس السياق مع العبودية والتمييز العنصري أو حتى الإبادة". كما أكد بارة أنه لا يمكن إحراز هذا التقدم إلا إذا بذلت الدول بعض الجهود للتوجه نحو "إجماع عالمي" يستخدم كقاعدة لتصريح الأممالمتحدة يعتبر الاستعمار جريمة في حق البشرية. وقال رزاق بارة إن "كفاح السيدة دريفوس، التي توفيت يوم 11 فيفري الماضي عن عمر يناهز 85 سنة، هذه المناضلة ضد الاستعمار تواصل إلى ما بعد الاستقلال لتتمكن من تسجيل وتدوين الجرائم المقترفة في حق الشعوب في سياق الجرائم ضد البشرية". وقال إنها تنتمي إلى الحركة المتكونة من محامين وقضاة ومثقفين فرنسيين الذين يحاولون إجبار الدولة الفرنسية على الاعتراف بالجرائم التي ارتكبت في الجزائر خلال مرحلة الاستعمار. وأبرز بارة أن مواقف السيدة دريفوس النضالية، رفقة السيدة موريس مانفيل، شخصية بارزة أخرى من تنسيقية الدفاع عن مناضلي جبهة التحرير الوطني، كانت وراء تحملها مباشرة دعوى ضد موريس بابون، وزير فرنسي سابق ورئيس مقاطعة سابق، لمسؤولياته في المجازر التي ارتكبت في حق المتظاهرين الجزائريين بتاريخ 17 أكتوبر 1961 بباريس، غير أن غرفة الاتهام رفضت الشكوى مستندة على اتفاقيات إيفيان. كما قامت السيدة دريفوس في سنة 2000، إلى جانب شخصيات فرنسية أخرى، سيما السيد لوران شوارتز، أستاذ في علم الاجتماع، بالتوقيع على وثيقة تطالب الرئيس جاك شيراك ووزيره الأول، ليونيل جوسبان، بإدانة التعذيب خلال حرب الجزائر.