كشفت أمس صحيفة ”آ بي سي”، الإسبانية، عن احتمال قبول نواكشوط الإفراج عن بعض العناصر الإرهابية المتواجدة في السجون الموريتانية استجابة لمطلب تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، مقابل تحرير أربعة رهائن (إسبانيتان وإيطاليتان) محتجزين لديه منذ نهاية سنة 2009 بشمال مالي، مشيرة إلى الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها نواكشوط من طرف عدة دول أوروبية في الآونة الأخيرة. ونقلت الصحيفة الإسبانية، وفق مصادر وصفتها برفيعة المستوى، أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، يكون قد أبدى استعدادا لإطلاق سراح بعض الإرهابيين المعتقلين في السجن المركزي بنواكشوط، إذا كانت حياة الرهائن مرتبطة بذلك، مضيفة أن نواكشوط فتحت الباب أمام إفراج مرتقب لعدد من العناصر الإرهابية استجابة لضغوطات أوروبية. وأضافت ذات المصادر أن مدريد تعتبر موقف نواكشوط إزاء الملف متصلبا نوعا ما حتى الآن، بعد رفضها صراحة ورسميا لأية مفاوضات مع الإرهابيين أو الاستجابة لمطالبهم، موضحة أن الحكومة الإسبانية تترقب ليونة من نواكشوط واستجابة كجارتها باماكو، الأمر الذي يضعها في موقف حرج للغاية، خاصة وأنها نددت بما أقدمت عليه باماكو واستدعت سفيرها. ويرى المراقبون أن الإفراج عن عناصر متهمة بالإرهاب مقابل رهائن غربيين في دول الساحل يطرح الكثير من التساؤلات الأخلاقية حول استعداد باريس للإفراج عن أشخاص يشتبه في تورطهم في قضايا إرهابية في حالة ما إذا طلب منها ذلك، والأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر كفيلة بالجواب، موضحين أن الخاسر الأكبر في ما يحدث بالمنطقة من تدخل غربي عبر الضغط على الحكومات، هو التعاون بين دول الصحراء الكبرى في محاربة الإرهاب، غير أن حنكة الجزائر تبقى كافية لتجاوز الأمر والانتقال إلى مرحلة التنمية بعد انتهاء أشغال الندوة الوزارية المرتقبة اليوم بالجزائر.