يبدو أن تداعيات الحرب الخفية بين الإدارة الحالية لمولودية بجاية وسابقاتها سيدفع ثمنها الفريق الأكثر شعبية في بجاية غاليا. سبق وأن تطرقنا في أعداد سابقة على لسان قيادات المكتب المسير الحالي (ستنتهي عهدته شهر أفريل الداخل) إلى اتهامات مباشرة لأقطاب المعارضة الذين تعاقبوا على تسيير الفريق في السنوات الخمس الأخيرة، بضرب استقرار النادي من خلال نشر إشاعات مغرضة حول طريقة تسييره من خلال تشجيع بعض ركائز الفريق على المطالبة بمستحقات عالقة لا يتحمل المكتب الحالي مسؤوليتها بتقديمهم للوعود بتسويتها وتمديد عقدهم مع الفريق بمجرد إطاحتهم بالإدارة الحالية وعودتهم لرئاسة الفريق مجددا، حسب تعبير الإدارة الحالية، بفقدان أمل البقاء ميدانيا واقتصاره على احتمال تراجع الرابطة في قرار سقوط فريقين من القسم الثاني الممتاز. تراهن الإدارة الحالية بقيادة الثنائي بناي وساجي على العدالة لمحاسبة الرؤساء السابقين الذين تعاقبوا على رئاسة النادي بتقارير مالية غير مصادق عليها من طرف الجمعية العامة للفريق، ففي كل مرة يتأخر تشكيل المكتب الجديد إلى غاية تدخل مديرية الشبيبة والرياضة التي تلجأ إلى عقد أكثر من جمعية عامة وإقرار التقرير المالي في ظل الشوائب والنقائص التي يحويها. وأصبحت ذات الطريقة الخاطئة من طرف هيئة رسمية، عرفا انتهجه كل الرؤساء المتعاقبين على قيادة النادي في الخمس سنوات الأخير، حيث رفضت الجمعية العامة تقاريرهم المالية. وكلف خلال الجمعية الانتخابية الماضية المكتب الحالي برفع دعوى قضائية للتحقيق وإعادة النظر فيما يخص وجهة إعانات الدولة التي استفاد منها الموب في السنوات الخمس الأخيرة. وحسب مصدر ”الفجر”، فإنه تم استدعاء بناي محمد شقيق الرئيس الحالي والذي كان وراء صعود الموب مرتين متتاليتين إلى الجهوي والقسم الثاني، الذي تتواجد فيه حاليا، ورجل الأعمال نور الدين لقلاق الذي ساهم بدوره في صعود الموب عن طريق تمويله للفريق خلال تلك الفترة وقيادته له فيما بعد، ورزقي مصطفى الذي سجل أفضل نتيجة باحتلاله المركز الخامس عام 2006، وبوشعرة الذي قاد مؤقتا الفريق الموسم قبل الماضي وأخيرا ناصر معوش الذي نجح بأعجوبة في إنقاذ الفريق من السقوط الموسم الماضي. والأكيد أن ذات القضية ستكشف العديد من الأمور الخفية في طريقة تسيير الفريق التي تسببت في عدم وصوله إلى المكانة التي تليق به بالنظر إلى الشعبية التي يملكها بالولاية وخارجها.
