عادت مجددا إلى الواجهة حركة احتجاجات المهاجرين غير الشرعيين، الذين تواجد ضمنهم جزائريون بمركز حجز وترحيل الحراڤة، بمقاطعة بونت غاليريو الإيطالية، التي شهدت تمرد مئات الحراڤة المتواجدين بسجون الحجز هذه منذ أزيد من سنة، ضد الظروف المأساوية التي يقيمون بها. وقام المهاجرون بإضرام النيران بالمفروشات، منادين بوضع حد لمعاناتهم التي لم يعد في استطاعتهم تحملها، ما أسفر عن اختناق العديد منهم بالدخان الكثيف المنبعث من غرف هذا المركز، الذي وصفه وزير الداخلية الإيطالي، روبرتو ماروني، بمكان التعذيب النفسي، مؤكدا أنه ورغم الجهود المبذولة لتحسين أوضاع الإقامة بمراكز حشر الحراڤة، غير أنها لم ترتق بعد إلى المستوى الإنساني المطلوب. وبالنظر للبعد الإنساني لقضية إقامة الحراڤة لدى بعض الجمعيات والمنظمات الإنسانية، فقد قرر اتحاد المزارعين الإيطاليين الترخيص للشركات الإيطالية الراغبة في منح فرص عمل لعمال موسميين من خارج الاتحاد الأوروبي وتقديم طلباتها لهذا الاتحاد، للاستفادة من سواعد هؤلاء الحراڤة في إطار حملة لجلب ثمانين ألف عامل موسمي تمت الموافقة عليها من وزارة الداخلية العام الجاري. من جانب آخر، ورغم مساعي السلطات الايطالية المتعاونة مع سفارات دول هؤلاء الحراڤة الذين تتواجد ضمنها الجزائر لإتمام مهام ترحيل الحراڤة الذين طالبوا بإعادتهم لبلدانهم، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء فعلي في الموضوع، لتبقى معاناة مئات الشباب المحتجزين في غاليريو ولومبادوزا وغيرهما من مراكز الحجز قائمة، ويزيد في حدتها تفشي الأمراض وانعدام تام لأية وسيلة عيش بسيطة، ليتم اللجوء إلى مثل هذه الاحتجاجات تنديدا بهذه الوضعية المتردية، والتي تدخلت فيما سبق الشرطة الإيطالية لإخمادها، إلا أن قضية الهجرة والمهاجرين غير الشرعيين تبقى من أهم مشاكل السلطات الإيطالية التي ترفض تحمل تكاليف إعادة هؤلاء إلى بلدانهم وحدها.