استمع، إلى ساعة متأخرة من يوم أول امس، قاضي التحقيق بمحكمة قصر الشلالة بتيارت إلى 13 شخصا منهم رئيس بلدية سيدي عبد الرحمن السابق وموظفون ومقاولون وشهود في قضية تتعلق بمشروع ربط أحد دواوير البلدية بالماء الشروب، حيث حرك مواطنو المنطقة شكوى يتهمون فيها هؤلاء بعدم إنجاز المشروع أصلا خلال العهدة الانتخابية 1997 .2002 وحسب ما تسرب من أفواه متابعين للقضية، فإن 5 أشخاص منهم المير السابق ورئيس تقسيمية الري لدائرة عين كرمس، وضعوا تحت الرقابة القضائية إلى غاية استكمال التحقيق. يشار إلى أن القضية أثارت استغراب العديد من المتابعين حيث يتم الرجوع إلى عهدة سابقة في وقت تعرف فيه البلدية في العهدة الحالية العديد من المشاكل المرتبطة بالصراع السياسي العروشي القائم بين التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني، الذي فشلت محاولات التقريب بينهما حتى بعد لقاء المصالحة الذي أشرف عليه الوالي بنفسه لكنه انتهى بمزيد من الاحتقان ليستمر وضع رفع القضايا الانتقامية في غالبها أمام المحاكم. ولعل تحريك ملف المير السابق المنتمي إلى جبهة التحرير يدخل في هذا الإطار.