ويرجع ذات المصدر، أسباب التأخر إلى تماطل بعض المؤمنين في تقديم ملفاتهم للمصالح المعنية بالمؤسسات المستخدمة، مما كان له الإنعكاس السلبي على تفعيل هذه العملية. من جهته، أشار رئيس مركز الدفع رقم واحد 01 بعاصمة الولاية تبسة، إلى أن مصالحه قامت بتسليم أكثر من 14 ألف بطاقة شفاء منذ انطلاق العملية، وأن حوالي 3 آلاف بطاقة منجزة تنتظر أصحابها لسحبها حث كل المؤمنين على التقرب من المركز لسحب بطاقاتهم لتسهيل العملية ولتفادي تراكم هذه البطاقات، والتي قد تنجر عنه صعوبات في سحبها وتوزيعها. ويتخوف المؤمنون من تأثيرات عوامل هذه البطاقة بسبب تسجيلهم لعدة تعقيدات تقنية صادفت العديد منهم أثناء اقتناء الدواء من الصيدليات، نتيجة التعطلات المتكررة لشبكة السحب وأجهزة الكمبيوتر. كما كان لقائمة الأدوية التي اعتمدت مؤخرا، وبدأ العمل بها شهر مارس الماضي التي تجبر المريض لدفع فارق السعر الأثر السلبي على المرضى، خاصة منهم ضعاف الدخل وأصحاب الأمراض المزمنة، باعتبار أن 90 بالمائة من المرضى من الفئات التي تعيش وضعية اجتماعية صعبة، والذين يطالبون السلطات العمومية والمسؤولين على القطاع بإعادة النظر في مضمون هذه القائمة، لاسيما أن جل الأدوية التي تتضمنها القائمة أسعارها مرتفعة جدا ولا تتناسب والظروف الاجتماعية والقدرة الشرائية لهذه الفئات المعوزة.. كأدوية داء السكري والحساسية والربو والأمراض العقلية والضغط الدموي، وغيرها. الصيادلة أرجعوا ذلك إلى ارتفاع تكاليف الأدوية في الأسواق العالمية، مبرزين أنه لا يمكن التحكم فيها إلا بتدخل الجهات المعنية ودعمها وجعلها في متناول المرضى. للإشارة، هناك فئات من المرضى بدؤوا يعزفون عن اقتناء الأدوية والرجوع إلى التداوي بالأعشاب، لغلائه وعجزهم عن دفع تكاليفه الباهظة، وهو ما يحذر منه المختصون الذين يأملون في إجراءات عملية استعجالية لتفادي العواقب الوخيمة على صحة وسلامة المريض أمام تمادي بعض الجهات في تعقيد مثل هذه الأمور.. رغم درايتهم بالحالة الاجتماعية لفئات كبيرة من المجتمع الجزائري.
