أدانت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنح الحراش أحد مروجي المخدرات (ع.م) بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، و20 ألف دينار جزائري غرامة مالية، لارتكابه حيازة وترويج المخدرات. يأتي هذا الحكم بعد التماسات ممثل الحق العام الذي طالب بتوقيع عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا. أكد المتهم، خلال جلسة المحاكمة، أنه يوم الواقعة تقدمت إليه مصالح الأمن بالزي المدني وألقت عليه القبض متجاهلا السبب، إلا بعد أن أوصلوه لمركز الشرطة حيث وجهت له اتهامات متعلقة بعلاقته بالمخدرات، وتم حجز كيلوغرام واحد منها بالقرب من طاولته، مضيفا أنه لحظة تقدم الأمن إليه قام إثرها شخص بالفرار، وهو يجهل هويته. الدفاع أكد، خلال مرافعته، أن موكله بريء من التهمة المنسوبة إليه، مشيرا إلى أن يوم إلقاء القبض على موكله، وهو تاجر في الفواكه والخضر بطريقة غير شرعية على مستوى منطقة الكاليتوس.. مضيفا أنه يوم إلقاء القبض عليه شوهد شخص كان وراء طاولته فرّ بعد رؤية أفراد الشرطة بالمكان، بعد تلقيهم لمعلومات مفادها وجود شخص مشتبه فيه ينشط بالقرب من الطاولات غير الشرعية ويقوم بترويج وتوزيع المخدرات لأبناء الحي، ويقوم باستلام وتسليم البضاعة في المكان الذي تم إلقاء القبض على المتهم. في حين ركز الدفاع على التصريحات التي جاءت بإنكار موكله للتهمة، مرجعا النقود التي تم حجزها له إلى العائدات المتحصل عليها من خلال بيعه للفواكه والخضر، والمخدرات التي قدرت بكيلوغرام لا علاقة له بها بحكم أن مصالح الأمن وجدتها بعيدا عنه.