تصدت أمس قوات مكافحة الشغب لنقابيين يمثلون مختلف قطاعات الوظيف العمومي، تابعين للنقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية، ومنعتهم من الاحتجاج أمام وزارة العمل وترديد الشعارات التي تندد بنهب المال العام وتفشي الفساد على حساب العمال، بينما حذرت النقابة السلطات العمومية من مغبة الانفراد بمشروع قانون العمل، وتعهدت بتصعيد الاحتجاجات خلال شهر جوان وتنظيم مسيرة سلمية وإضراب عام، ثمنته أحزاب سياسية وتنظيمات حقوقية بعد بروز الرشوة والنهب والقمع كثوابت وطنية. منع ممثلو المجالس الوطنية لكل من قطاعات التربية والصحة والتكوين المهني والبلديات زيادة إلى قطاع المالية، من تنظيم تجمع احتجاجي أمام وزارة العمل والشغل والضمان الاجتماعي بالعاصمة، احتفالا بعيد العمال الذي عاد عليهم في أوضاع اجتماعية مهنية سيئة، حيث اصطدم حوالي 40 محتجا بقوات مكافحة الشغب التي باغتتهم أمام بوابة الوزارة، وأرغمتهم على مغادرة المقر ومحاصرتهم بشارع عيسات إيدير، قبل أن يتم تفريقهم. وقد استنكرت أحزاب سياسية وحقوقية حضرت التجمع، مظاهر القمع والردع التي تستعملها السلطات العمومية ضد العمال الذين يطالبون بتحسين أوضاعهم الاجتماعية المهنية، حيث حذر ممثل حزب الأرسيدي، الطاهر بسباس، السلطات الجزائرية من الأساليب القمعية المتخذة، بدل العمل على تلبية مطالب هينة، تستقي أموالها من الملايير التي تصرف مرارا على قوات الأمن للتدخل في كل مرة يكون فيها احتجاج. أما الأمين الوطني المكلف بالمجالس القطاعية ب”السناباب”، مراد شيكو، فقد حذر الحكومة من تصعيد الاحتجاج، حيث سيتم حسبه برمجة تجمعات احتجاجية لكل 4 قطاعات في كل شهر إلى غاية إتمام 19 قطاعا مهيكلة تحت لواء النقابة، مهددا في ذات السياق بتنظيم مسيرة لكل الموظفين في شهر جوان تتصادف مع إضراب 16 من ذات الشهر، وكشف في سياق آخر عن رسالة موجهة إلى وزير العمل تحمل لائحة مطالبهم. فيما هدد ممثل مجلس ثانويات الجزائر، عاشور إيدير، بشل القطاعات الحساسة كقطاع التربية مثلا، حتى إن استلزم الأمر الانتظار إلى غاية الدخول المدرسي المقبل، لأسباب أرجعها لإقصائهم من المشاركة في مشروع قانون العمل وانفراد الإدارة بالقرارات التي تحدد الحياة المهنية للعمال، دون إشراك القاعدة العمالية، وقال إنهم سيعملون جاهدين لتحسين أوضاعهم الاجتماعية والعمل بشعار “عمل أقل وأجر أكثر”.