فتحت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، ملف قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، راح ضحيتها سائق سيارة أجرة وهي القضية التي تورط فيها دركي برتبة عريف أول من مجموعة الاحتياط والتدخل بالشراڤة القاتل استعمل في جريمته سلاح سائق سفير فلسطين بالجزائر، بعد أن سرقه منه بينما كانت غايته من ارتكابه لهذه الجريمة الاستيلاء على سيارة الضحية. تعود القضية إلى مطلع شهر ديسمبر من سنة 2000، حين تلقى رجال الدرك مكالمة هاتفية من طرف ضباط الخفارة للمجموعة الأولى للتدخل والاحتياط بالشراڤة، تفيد باكتشاف جثة مرمية على طرف الطريق بإحدى المناطق المعزولة، وتبين أن الضحية سائق سيارة أجرة. كما تبين من التحقيق أن آخر ظهور له كان بالملهى الليلي النسيم المتواجد بالمركب السياحي بزرالدة، حيث أكد شهود عيان من رفقائه أنه كان يومها برفقة الدركي المتهم الذي كان متعودا على السهر هناك رفقة صديق له هو سائق سفير فلسطين ببلادنا. وأوضح السائق أنه تعرف على المتهم منذ أربع سنوات وهو دركي برتبة عريف أول، موضحا أنه وقبل الجريمة وبحوالي أسبوع، أعار مسدسه الذي كان يحوي على طلقة واحدة إلى الدركي الذي طلب من الضحية ليلة ارتكابه لجريمته الشنعاء إيصاله إلى مقر عمله، وهو ما فعله هذا الأخير دون أن ينتبه لما يضمره له، وبالفعل أقله إلى ثكنة الشراڤة قبل أن يعاود نقله إلى وجهة أخرى بطلب من الدركي الذي استوقفه فجأة بمكان معزول بالشراڤة، لينزل ويدور حول السيارة مصوبا مسدسه نحو رأس الضحية الذي تلقى رصاصة الغدر مباشرة في الرأس ويلقى حتفه بعين المكان. وبكل برودة أعصاب قام القاتل بإخراج جثة الضحية من السيارة، وألقاها على حافة الطريق ليأخذ السيارة التي كانت هدفه الأول وكأنه استحق ملكيتها بقتل صاحبها، وليغادر بعدها إلى ولايته الأصلية بورڤلة وكأن شيئا لم يكن، غير أن التحقيقات أوصلت رجال الدرك إليه، فبعد سلسلة من الأبحاث التي لم يظهر فيها المتهم، تبين لرجال الضبطية أنه عاد لعائلته، لتنتقل بعدها مجموعة خاصة وتقوم باعتقاله. وفيما أنكر السائق الفلسطيني علمه بحيثيات الجريمة، أصر على القول أن صديقه أخذ منه مسدسه غصبا عنه، فهو منحه له في الأول من أجل تنظيفه غير أنه أبى أن يرده له وتهرب منه طيلة أسبوع كامل، قبل أن ينفذ جريمته، فيما قال أن حمله للمسدس إنما لكونه السائق والحارس الشخصي للسفير الذي رخص له بحمل السلاح. النائب العام وفي مرافعته أمس أمام جنايات البليدة، أدان بشدة الجريمة المرتكبة لا سيما أن الجاني من أصحاب البذلة الخضراء والذين يفترض فيهم حماية القانون ويمثلون صورة الدولة وهيبتها، ليلتمس في حقه حكما بالإعدام، فيما أقرت المحكمة بجرمه الذي قررت على إثره إدانته بالسجن مدى الحياة.