سيدي وزير التجارة أطلق مسؤول شركة سارل ليموزين سرفيس صرخات الاستغاثة للسلطات المختصة في مكافحة إنشاء شركات غير شرعية أي وهمية والتي فرضت نفسها على الساحة الاقتصادية وذلك بمنافسة الشركات القانونية الرسمية. هذا مجمل رسالة عاجلة لمسؤول هذه الشركة إلى السلطات المختصة لوقف هذا النزيف الاقتصادي الذي عمّ كل المجالات وقد أنشئت هذه الشركة في جوان 2006 في إطارها القانوني باستيراد ثلاث سيارات من نوع ليموزين جديدة الصنع من مصنع السيارات الموجود في أمريكا وفتحت سجلا تجاريا لهذه الشركة وتم إنشاؤها في إطارها القانوني اللازم واستوردت معها ثقافة "الليموزين" التي كانت غائبة عن مجتمعنا بما فيها من مزايا وخصائص متفتحة. ومنذ إنشائها إلى يومنا هذا ما زالت تعاني من أولئك المغتربين الانتهازيين الذين بادروا إلى جلب سيارات ليموزين قديمة خلال فترة الصيف حيث تكثر فيها الأعراس، ويدخلون بها إلى التراب الجزائري على أساس أنهم سيّاح لاغير أي في إطارها السياحي وبعدها يبادرون بكرائها للأعراس بصفة غير قانونية، ضاربين عرض الحائط كل القوانين التي تذحر من إنشاء شركات غير قانونية ووهمية لا سجل تجاري لها ولا تدفع حقوق الضرائب، ضاربين كل النصوص القانونية في هذا المجال عرض الحائط. وكخطوة قانونية قامت بها الشركة، أرسلت رسالة شكوى إلى المديرية العامة للجمارك في 16 أوت 2008 للنظر بحزم في هذا الموضوع ولكن لا جواب ولا ردع لأولئك من منتهزي الفرص أمام غياب صرامة القانون وتطبيقه. وقد أوقعوا كثيرا من الزبائن ضحايا لتسييرهم غير القانوني وذلك بعدم احترامهم مواعيد أفراحهم واستدرجوهم بثمن رخيص، أضف إلى ذلك أنهم يأتون بسيارات ليموزين قديمة كثيرة العطب لا تخضع لمقاييس السيارة الصالحة للسير. وتعيد الشركة استغاثتها للسلطات المعنية لإيقاف هؤلاء المتطفلين وردعهم عن الممارسة غير القانونية التي تعود بالضرر على العامة والاقتصاد الوطني. ويرفع صاحب هذا الشركة نداء عاجلا للسلطات المحلية بما فيها الشرطة والدرك الوطني والجمارك ومديرية الضرائب لوقف هذا الفيروس على اقتصادنا الوطني.