قضية غريبة من نوعها بطلتها عجوز طاعنة في السن، مثلت أمام محكمة الجنح بسدي امحمد، أمس، لمواجهة جنحة السرقة والنصب والاحتيال، حيث سلبت هذه العجوز من الضحية شيكا بقيمة 60 مليون سنتيم. طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دينار جزائري. تقدمت المتهمة، أثناء مناداتها من قبل قاضي الجلسة بخطى متثاقلة وبالكاد استطاعت أن تقف على قدميها، لكن بالرغم من كبر سنها، إلا أن ذلك لم يمنعها من النصب على الضحية، الذي عملت عنده كمنظفة ترعى شؤون بيته مثلما يدعي أولاده في شكواهم. وأفادت المتهمة خلال جلسة المحاكمة بأنها تزوجت عرفيا من الضحية بحضور ابنها المتبنى، ودام زواجها لمدة ست سنوات، وتم عقد قرانهما في السعودية لدى أدائهما لمناسك العمرة، ولدى رجوعها إلى الجزائر علم أبناء الضحية بزواج والدهم الذي توفي بعد فترة قصيرة من ذلك. وأضافت أنها حقيقة تزوجت عرفيا بالضحية لمدة ست سنوات، دون علم أولاده، مفندة ارتكابها لجرم السرقة، في حين أكد طبيب الضحية أن مريضه كان في كامل قواه العقلية ويعاني من مرض السرطان، وكان يحضر رفقة المتهمة إلى العيادة بانتظام لتلقي العلاج اللازم. من جهته، أشار دفاع المتهمة إلى أن الشكوى المقيدة من طرف أولاد الضحية ضد موكلته كيدية لا أساس لها من الصحة، مضيفا أنه لا يعقل للطرف المدني المتقدم بالشكوى، المقيمين بالخارج، أن يكونوا على علم بما يحوزه والدهم من أغراض وأموال في المنزل، أخذا بعين الاعتبار السن المتقدمة للمتهمة، مثبتا بذلك أقواله بصور فوتوغرافية تثبت أن المتهمة حقيقة على علاقة رسمية بالضحية، وتساءل في الوقت ذاته عن غياب البنك والطرف المدني في قضية الحال، ملتمسا بذلك تبرئة موكلته من التهمة المنسوبة إليها.