قام المتهم المعروف بقضاياه المشبوهة في فرنسا، بتوكيل خمسة من أكبر المحامين للدفاع عنه، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران، بعد متابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بفرنسا وقد أصدر القضاء الفرنسي أمرا بالقبض ضد هذا الجزائري، بعد إدانته غيابيا بثلاثين سجنا نافذا بدعوى ارتكابه لجناية قتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وسبق للسلطات الفرنسية أن أصدرت قرارا بطرده إلى الجزائر، على خلفية زرعه والرعب في شوارع باريس، نتيجة تورطه في العديد من القضايا المشبوهة، على غرار السرقة والاعتداءات والتهريب وغيرها من الأنشطة الإجرامية الخطيرة. وعند دخوله ولاية وهران، قامت عناصر فرقة البحث والتحري لمصلحة الشرطة الولائية بوهران، تم توقيفه على متن سيارته، وعثر بداخلها على ساطور وخنجر أوتوماتيكي، قبل أن يتم اقتياده إلى مركز الأمن، وحينها تم إعلامه أن توقيفه جاء بناء على كونه محل بحث من طرف القضاء الفرنسي للاشتباه بارتكابه جريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وحسب ملخص القضية مثلما جاء في الجلسة، فإنها تعود إلى سنة 2005، حيث دعا المتهم، المدعو كلود جنوفا -الضحية المقتول-، للعشاء بمطعم فاخر، وهذا بعد أن تحصل على رخصة للخروج من المؤسسة العقابية كونه كان يقضي عقوبة السجن بفرنسا. وذهب جنوفا مع المتهم الجزائري إلى أحد الفنادق الكبرى بباريس من أجل تناول وجبة عشاء، وكان مصحوبا بصديقة جنوفا، وبعد 20 دقيقة اتصل به أحد أصدقائه على أساس أن جنوفا تم قتله، فيما توجه سائق الضحية هاربا إلى إسرائيل موطنه الأصلي. أما المتهم الجزائري، فقد غادر التراب الفرنسي، مباشرة بعد صدور قرار طرده، قبل أن يكتشف أنه متابع بارتكابه جناية قتل عمدي للضحية جنوفا، ليلقى عليه القبض بوهران. وعرف على المتهم الجزائري قيادته لمجموعات إجرامية، تنشط في باريس مختصة في السطو والتعدي والاغتيالات، وهذا النشاط المشبوه نتج عنه تصفية حسابات بين مجموعتين إجراميتين، الأولى تعرف باسم ليزوناك والثانية كلود جنوفا التي كان يقودها الضحية المقتول. وأفاد النائب العام أن أحد المحامين الفرنسيين أكد “أنه كلما ساد الهدوء بشوارع فرنسا، ندرك أن مجموعة ليزوناك المعروفة بحرف “أش” وبزرعها الرعب في شوارع باريس، موقوفة تحت سلطة الشرطة. النيابة التمست الحكم ب20 سنة سجنا نافذا في حق هذا الجزائري.
