سلط المجلس الأعلى للقضاء في دورته التأديبية المنعقدة الخميس المنصرم، عقوبات القهقرة والنقل والإحالة على التقاعد، في حق 12 قاضيا، بسبب الأخطاء المهنية المرتكبة. أكد أمس، رئيس نقابة القضاة، جمال عيدوني، في تصريح ل”الفجر”، أن اللجنة التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، اجتمعت يوم الخميس وعالجت 12 ملفا، يتعلق بالأخطاء المهنية المرتكبة من طرف القضاة، وأضاف أن الاجتماع انتهى بتسليط عقوبة القهقرة في المنصب، والإحالة على التقاعد، والنقل في حق القضاة المتابعين ”تأديبيا”. من جهة أخرى، تحفظ جمال عيدوني، في الحديث عن طبيعة الأخطاء المرتكبة، لكن الملاحظ في ذلك قلة ملفات الرشوة والفساد، التي طغت خلال السنوات الأخيرة على الدورات التأديبية للمجلس الأعلى للقضاء، وأرجع الأمر إلى أن الملفات المتعلقة بالرشوة والفساد كانت قيد التحقيق، وأن الملفات المفصول فيها مؤخرا حديثة، حيث أصبح المجلس الأعلى للقضاء يعقد دورات تأديبية وفقا لعدد الملفات المطروحة عليه، وذلك بعد أن احتجت نقابة القضاة، باعتبار أن تعطل المجلس في دراسة ملفات القضاة ”المخطئين”، انعكس سلبا على مسارهم المهني، خاصة إذا انتهت ”القضية” بالبراءة. وفي سياق متصل، تعقد النقابة الوطنية للقضاة، مجلسها الوطني الأسبوع الجاري، وهو الأول منذ الانتخابات الأخيرة، ولا يوجد ملف محدد في جدول الأعمال، وسيكون فرصة لطرح انشغالات القضاة فيما يتعلق بالظروف المهنية والاجتماعية.
