هذه القضية هي إحدى آلاف الحالات الاجتماعية التي تصل إلى أروقة العدالة، رغم أنه بالإمكان تلافي ذلك بمجرد احترام علاقة الجيرة، أو تطبيق ما أوصى به الدين الحنيف بخصوص الجار، غير أن الأنانية تدفع إلى ما لا يحمد عقباه، وتتحول الجيرة إلى نفور وعداوة، ويبدو الأمر أكثر حسرة عندما يكون الفاعل طفلا صغيرا، وينجر وراءه الكبار وهو ما استعرضته محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة أول أمس، وانتهت بحكم يقضي بسجن المتهم (ب. عبد القادر)، 58 سنة، بست سنوات نافذة، فيما قضت نفس المحكمة بتبرئة شقيقه عيسى، 40 سنة، من التهمة التي وجهت لكليهما، وهي الضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها. تعود وقائع القضية إلى تاريخ 15 أوت 2009 بعد نشوب شجار بين الأخوين المتهمين والمسمى (ي. عطية) إثر تقدم هذا الأخير من المتهم الأول بعد أن سئم من تصرفات ابنه، الذي تعود على إزعاجه، ووصل به الأمر الى رشق منزله بالحجارة، وهو ما لم يهضمه الأب، الذي وعوض الاعتذار عن تصرفات ابنه لجاره فضل أن يدافع عنه وهو ما لم يهضمه الجار، وتطورت الأمور بينهما الى حد المناوشات الكلامية، انتهت إلى استعمال الأيادي، وهنا حضر شقيق المسمى عطية فهم بالذود عن أخيه. المتهم أثناء سماعه أمام هيئة المحكمة، أكد أن الضحية لم يأت بقصد فك النزاع القائم كما قال بعض الشهود، وإنما بنية الاعتداء عليه، على غرار ما فعل أخوه الذي ضربه بحجر على مستوى الظهر فيما قام الضحية بصفعه وهنا حمل أنبوبا حديديا وانهال عليه ضربا على مستوى الرأس، متسببا له في جروح بليغة قبل أن يغادر المكان، فيما تم نقل الضحية نحو المستشفى، الذي مكث به لفترة في غيبوبة كاملة بغرفة الإنعاش قرابة الأسبوعين، قبل أن يتأكد الأطباء من إصابته بشلل تام، وما كاد يخرج من المستشفى نحو منزله حتى توفي، أي بعد حوالي شهر من الواقعة. وحسب تأكيدات الأطباء فإن وفاته كانت ناجمة عن الجروح التي تلقاها. أما المتهم الثاني، فقد أصر طيلة فصول المحكمة أنه لم يتعرض بالضرب لأي كان على عكس شهادة ابن الضحية، الذي قال إنه وبمجرد سماعه لما يتعرض له عمه ووالده، تنقل إلى عين المكان، وقد وصل عندما كان المتهم عبد القادر يضرب والده بالقضيب الحديدي، فيما كان المتهم عيسى ممسكا إياه، والذي عاد إلى حمل الضحية بعد سقوطه أرضا، وقام بإلقائه مجددا على الأرض وراح يدوس بقدميه على رأسه. الدفاع من جهته، حاول التركيز على الجانب القانوني للقضية، والتي كانت مكيفة على أساس جنحة، قبل أن تتحول بناء على طلبات النيابة إلى قضية جنائية، علما أن المحكمة كانت قد أصدرت حكما بالسجن لعامين نافذين في حق المتهم الرئيسي قبل أن تعود محكمة الجنايات بحكمها السابق ذكره .
