إنشاء اللجان ليس بدعة، وليست حكومة ظل أو تشويشا على حكومة نمثل أغلبيتها

عضو المكتب السياسي للأفالان، المكلف بالتكوين السياسي، عبد الرحمن بلعياط، في حوار ل "الفجر"

استغرب عضو المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، المكلف بالتكوين السياسي، عبد الرحمن بلعياط، الانتقادات والشكوك التي رافقت شروع الحزب في إنشاء لجان قطاعية مختصة، ونفى إدراجها ضمن سياق منافسة الحكومة أو التشويش عليها أو التشكيك في أدائها، مبررا ذلك بأن أغلبية أعضائها ينتمون إلى الحزب
أستبعد أن يكون تعيين زرهوني نائبا للوزير الأول مشروع ترقية وإنما للاستفادة من حنكته وتجربته الكبيرة
مقترح تجريم الاستعمار ليس مناورة سياسية وأهميته وقابليته للتطبيق وراء التأجيل
كما حاول بلعياط، وبصراحته المعهودة، تناول خلفيات التعديل الحكومي الأخير، الذي استحدث منصب نائب الوزير الأول، مع ترشيح وزير الدولة وزير الداخلية السابق، نور الدين يزيد زرهوني، لهذا المنصب، وهو ما أثار الكثير من الأسئلة والقراءات أيضا التي راحت تجتهد لتحسس أبعاد القرار، ليشير ببساطة إلى أن الأمر يتعلق بالتجربة الكبيرة التي تراكمت لدى وزير الداخلية، وضرورة الانتفاع بها، في تسيير شؤون الدولة، وفي كثير من القطاعات إن أمكن. ويرجع العضو القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، عدم صدور مشروع تجريم الاستعمار إلى أهميته والدقة التي تقتضيها أحكامه ونصوصه، وقابليتها للتطبيق، مع تكييفها مع مضمون اتفاقية إيفيان، مؤكدا أنه لا الحكومة ولا الشعب ولا المجلس الشعبي الوطني يعارضونه، كما أن جريمة الاستعمار لا تسقط بالتقادم. ويعتبر عضو المكتب السياسي للأفالان، المكلف بالتكوين السياسي، والوزير الأسبق، الحصول على الاعتماد من الأحزاب من أجل الترشح، الخلفية الأساسية للتجوال السياسي للنواب، مستدلا بعودة بعض النواب إلى الأفالان بعد فوزهم في قوائم لأحزاب أخرى. ودعا بلعياط السلطات إلى ردع الراعين لعملية شراء الذمم التي تسللت إلى الساحة السياسية خلال التسعينيات في الانتخابات المحلية ثم أصبحت تفرض قانونها علانية، وكانت مقايضة الصوت الانتخابي بدلو من الزيت أو كيس من السميد، لكنها تطورت مع الوقت لتتحول إلى "الشكارة"، واعتبرها أفيونا خطيرا يهدد بإفراغ العمل السياسي من نزاهته ومصداقيته، ويؤدي إلى العزوف الانتخابي ومقاطعة الصندوق.
سجلنا إنشاء عدة لجان قطاعية في الحزب، موازية للنشاط الحكومي، وعرفت عدة توجسات وانتقادات، ولا سيما من قبل غريم الحزب، الأرندي، فهل هي سابقة في تاريخ الحزب، وإذا كان غير ذلك فهل هي آلية حزبية لمراقبة الحكومة؟
إن إنشاء اللجان ليس بدعة، بل هي مطلب تنظيمي لكل حزب، لأن اللجنة المركزية والمناضلين في حاجة إلى تأطير أكثر من أجل إدراك مطالب الشعب ومتطلبات الدولة، ولهذا طعمنا اللجان بخبراء ومختصين لتناول مواضيع وإعداد تقارير بشأنها، كما أن إنشاء اللجان ليس بالأمر الجديد، ونحن نؤكد للذين ليسوا مطلعين على تاريخ الحزب، أنه خلال عهد الحزب الواحد كانت هناك لجان دائمة، وأخرى مؤقتة تعمل بصفة مستمرة، كما أنه خلال التعددية وضعنا أيضا لجانا حورت حسب المواضيع الموجودة في الساحة.
هذه المرة، قررنا وضع لجنتين دائمتين، وهما لجنة المالية ولجنة الانضباط، ولجان أخرى تقوم بإسناد عمل القيادة، وأنا أنفي هنا من وصف هذه اللجان بالخارقة للقانون الأساسي، مثلما يردد البعض، والهدف منها ليس المنافسة أو التشويش على الحكومة أو إنشاء حكومة ظل، بدليل أننا نملك العدد الأوفر داخل الحكومة، وانطلاقا من هذا فكيف نجعل حكومة موازية لحكومتنا التي هي رسمية، فحكومة الظل لها مميزات وخصائص وطرق مختلفة تماما.
إن الحكومة تعمل وهي مسؤولة أمام الرئيس والرأي العام والبرلمان، ونحن كحزب ندعم عمل الحكومة ونثمنه، وعبر اللجان نحن نحضر أنفسنا لتطور الأمور لأن الشرعية تأتي من الانتخاب.
وأغتنم الفرصة للتأكيد أن هناك تنافسا على اللجان، كما أن الأمين العام للحزب قبل أن يقترح شخصا على رأس لجنة يقوم بمشاورات ويقترح عليه الفكرة.
باعتباركم قياديا في حزب يمثل أغلبية في الحكومة، وعضوا سابقا في الجهاز التنفيذي، ما هي الخلفية السياسية لإسناد منصب نائب الوزير الأول إلى السيد نور الدين يزيد زرهوني، خاصة وأن القراءات تباينت في تقدير أبعادها، بعضها رأى فيه تمهيدا لمنصب أهم، وآخر ربطه بمراقبة صرف المال العام، وخاصة الأموال التي ضخت في البرنامج الخماسي، وظلت كذلك إلى حد الآن، حيث لم يتم ضبط المهام بدقة؟
هذا الاستحداث ليس بالبدعة، فمنصب نائب رئيس كان موجودا حتى في الحكومة المؤقتة في وقت حكم فرحات عباس وبن يوسف بن خدة. وحتى الرئيس الراحل هواري بومدين كان وزيرا للدفاع ونائبا لرئيس حكومة بن بلة، لهذا فالأمر عادي.
وحتى يكون زرهوني رئيسا للحكومة، كما ذهبت بعض القراءات الإعلامية، فإن الأمر لا يحتاج لأن يكون نائبا للوزير الأول، فبلعيد عبد السلام لم يكن نائب رئيس ولا إسماعيل حمداني ولا أويحيى نفسه، فنيابة الوزير الأول ليست شرطا للحصول على رئاسة الحكومة.
أما مراقبة إنفاق أموال البرنامج الخماسي، فهناك هيئات مكلفة بها، وأنا أعتقد أن إسناد نيابة الوزير الأول إلى نور الدين يزيد زرهوني كان بهدف إعانة الحكومة بتجربته الكبيرة، وتقديم الأفكار حول الملفات التي يراها مناسبة داخل الانسجام مع رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة.
لاحظنا تكتما كبيرا حول مشروع مقترح تجريم الاستعمار بعد أن دافع عنه نواب الحزب باعتبارهم السباقين لإخراج مسودته، فهل كان ذلك مجرد مناورة سياسية سبقت عقد المؤتمر التاسع للحزب؟
مقترح تجريم الاستعمار ليس مناورة سياسية، بل هو مسألة جوهرية ولا يمكن تكييفها أو توظيفها خلال المناسبات، وجاء المشروع بمبادرة من عدة نواب داخل الحزب، المشروع يجمع حوله الشعب الجزائري بكل أجياله، التي اندثرت وتلك التي لم تر النور بعد، فهناك اتفاق تام حول مرحلة الاستعمار المشؤومة التي هي جريمة تاريخية لا تغتفر، لا تتقادم بالزمن ولا تصلّح، ومهما سعت الأجيال الفرنسية لتغطيتها أو تهذيبها فهي ستبقى وتظل جريمة ضد الجزائر وشعبها.
فمن هذا المنطلق لا مجال للتهرب، وإنما التأخر الذي أشرت إليه أملاه وفرضه محتوى وأهمية المشروع في حد ذاته، فمضمون النص يتطلب اجتهادا قانونيا دقيقا، لأن الاستعمار ارتكب جريمة، ورغبت فرنسا أم لم ترغب، فالمشروع سيصدر.
إنني أجدد أن المشروع سيصدر بعد تتبعه للإجراءات، فهو مهم ولابد أن تكون أحكامه مدروسة، فنحن مسؤولون لن نضع فيه أشياء لا نستطيع أن نجبر الغير عليها، مع أخذ بعين الاعتبار ما هو موجود في اتفاقيات إيفيان التي صادقنا عليها على بصيرة، وعلى هذا الأساس فنحن سوف لن نجري وراء السراب، وعندما نضع مادة من المواد فلابد أن تكون قابلة للتطبيق، فهذا كل ما في الأمر، فليست هناك ضغوط، لأننا لسنا مطالبين بوضع كل الأشياء التي تروق لفرنسا.
إن الفرنسيين وضعوا قانون تمجيد الاستعمار، ثم اكتشفوا أنهم ارتكبوا خطأ وحاولوا تصليحه، نحن غير مكترثين أن مشروع تجريم الاستعمار سيغضب "فلان أو علان"، فالاعتذار يأتي من الذي يتوب عن العمل الشنيع، نحن نتعامل مع الفرنسيين طبقا لمصالحنا ومصالحهم، فلسنا أصحاب ولسنا أعداء.
أما فيما يخص التعويض، فمهما اجتهدت فرنسا لن تستطيع القيام بالتعويض، لأن التعويض المادي لا يكفي وحده، لأن الجريمة اقترفت وانتهت، ليبقى التعويض هو فيما يخص التجارب النووية، فهناك ضحايا بشرية وتلوث أصاب مناطق حتى خارج حدودنا في الجنوب جراء التفجيرات، والآن البيئة ملوثة، وهذا التعويض سيكون باهظ الثمن.
مع حلول كل انتخابات، خاصة التشريعية وتجديد عضوية مجلس الأمة، يكون هناك تعهد من طرف الأحزاب بوضع حد لأصحاب "الشكارة"، لكن يحدث العكس، فهل هذا راجع لاعتماد الأحزاب على إمداداتهم، أم أن تمويلات وزارة الداخلية ليست كافية إلى درجة تجبر الأحزاب على الاعتماد على هؤلاء؟
الاعتمادات المالية التي تمنحها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للأحزاب، قليلة كانت أم كثيرة، ليست مبررا لتعاطي الممارسة الدنيئة، الشنيعة والمنبوذة التي تقع تحت طائلة القانون، فهذا نوع من الرشوة ونوع من الفساد وبعيد عن أخلاق الحزب، فأنا لا أنكرها لأنها موجودة وليست لي أمور دقيقة حولها، نحن محترزون من هذا الأمر، خاصة وأن هذه الظاهرة استفحلت خلال السنوات الأخيرة، وظهرت جليا في انتخابات مجلس الأمة وتجديد هياكل الحزب بالبرلمان، ولم يسلم منها أي حزب، حسب ما يتردد.
وأكبر دور يجب أن تلعبه الدولة، فهناك قانون للانتخابات فيه مواد وأحكام رادعة يجب أن تطبق، أنا أعتقد أن على الأحزاب التربية وعلى الدولة الردع، لأنه إذا استمرت هذه الآفة لا يبقى معنى للمنافسة الشريفة، لأن من يضع النقود في "الشكارة" يأخذ الأصوات، ومن يتبع هذه الطريقة ينجح.
لكن ألا تعتقدون أن هذه الممارسات ستؤدي شيئا فشيئا إلى مقاطعة الناخب للصندوق لأن عادة أصحاب المال لا يخدمون إلا مصالحهم؟
هذه الأمور بدأت تظهر في سنوات التسعينات في الانتخابات المحلية البلدية، وكانت أصوات المواطنين تقايض بالقفة وأكياس السميد وصفائح الزيت، ومنذ ذلك الوقت انتشر هذا النوع من الرشوة السياسية، فكانت أسواق الرحمة، ومع مرور الوقت تطورت الأمور وأصبح حجم الرشوة يكبر حسب المنصب، وهذه الممارسات تفقد السياسة مصداقيتها وتحبط معنويات المواطن تجاه الصندوق، وما على السلطات سوى ردعها ومعاقبة المتورطين فيها.
نحن على مرمى حجر من الانتخابات التشريعية والمحلية، لكن الانسداد لا يزال يطبع بعض المحافظات والقسمات التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، بالشرق والغرب والوسط، ما هي الإجراءات التي اتخذها الحزب لتجاوز هذه المشكلة؟
الانتخابات التشريعية والمحلية ليست قريبة بالنظر للرزنامة السياسية للحزب، فنحن نعتبرها لا تزال بعيدة، على أساس أن الانتخابات التشريعية ستكون خلال شهر جوان والمحليات خلال شهر أكتوبر أو نوفمبر من سنة 2012، كما أن الاختلالات التي أشرت إليها ليست جديدة ولا مزمنة أو معيقة للعمل الحزبي، وهي تظهر دوريا كلما كانت هناك استحقاقات داخلية للحزب.
عادة بعد كل مؤتمر يكون هناك تجديد لهياكل الحزب على ضوء تغيير القانون الأساسي والنظام الداخلي، فالتجديد الدوري يكون كل خمس سنوات، وتلك الاختلالات تحل على المستوى الداخلي، ولما يأت أجل الاستحقاقات لنضع لها الإجراءات الخاصة بها، وستكون الاختلالات قد سويت، لأن الحزب قد كلف مشرفين من أعضاء اللجنة المركزية وبتنسيق من أعضاء المكتب السياسي للتكفل بالمحافظات والسهر على إجراء هذه الترتيبات القانونية، ولدينا الأجل حتى شهر أكتوبر، وإذا لم ننته منها، سنواصل انتخاب مكاتب محافظات وقسمات حتى نهاية السنة.
مع انطلاق عملية تجديد الهياكل التي انطلقت شهر جوان الماضي، اشتكى بعض المناضلين من ظهور بعض الوجوه الموسمية، التي تسعى للظفر بمقاعد بالهياكل، ثم في القوائم الانتخابية مستقبلا، ما هو تعليقكم على ذلك؟
هؤلاء ليسوا مناضلين موسميين، وإنما الحقيقة أن هؤلاء يشتكون من عدم حصولهم على بطاقات الانخراط، بسبب التصرفات الموجودة ببعض المحافظات، وقد وضعنا الأداة التي تعالج الأمر، بتكليف أعضاء من اللجنة المركزية والمكتب السياسي. فالموسميون والتجوال السياسي من حزبنا نحو حزب آخر والعكس صحيح، ثم تسجيل عودة بعض الذين انفصلوا عن الأفالان مجددا، ظاهرة عادية في الخارج، خاصة وأن عمر التعددية السياسية في الجزائر لا يتجاوز 20 سنة، وعلى هذا الأساس فالتجوال هو نوع من الاجتهاد، كما أن الموسمية ربما سيقضي عليها في المستقبل لمصلحة الأحزاب نفسها.
ومع مرور الوقت، ستقضي مصداقية الأحزاب على الموسمية والتجوال السياسي، عكس ما قد يحدث في أحزاب أخرى، التي لم تتضح معالم أدبياتها بعد ولم تتكرس في الأذهان، لأن الحزب الذي يتمتع بمصداقية لا يمكن أن يضلل من طرف الموسميين، كما لا يمكن اجتياحه من طرف أصحاب التجوال، لأن الأساس هو أن تكون الأفكار السياسية للأحزاب صلبة، ففي الأفالان مثلا، هي مرتبطة بالحركة الوطنية وثورة التحرير، فالقاعدة الفكرية للحزب تجعل كل المناورات لاجتياح هذا الهيكل الفكري غير مجدية وكل من يحاول التحايل يكشف لا محالة.
وفي هذا الصدد شرعنا في إنشاء أمانة جديدة خاصة بالعضوية بهدف ترتيب إعادة الهياكل واستقطاب أكبر عدد من النساء والشباب، قياسا بالتطور الذي يشهده المجتمع وتمركز النساء في أغلبية القطاعات، زيادة على أن الكتلة الناخبة للأفالان أساسها نساء، ونحن نحاول أن نترجم هذا الوعاء إلى الانخراط بالبطاقات.
فمثلا محافظة تمنراست، التي أشرف عليها، وضعت في كل المحافظات قسمة لنساء وأخرى للرجال، هذا ليس لأننا ضد الاختلاط، وإنما لتجنيد أكبر عدد ممكن من النساء، ونحن نفكر في ترجمة الفكرة ذاتها بالأحياء الجامعية فنمنح المناضلات حرية اختيار التنظيم الذي يناسبهن، لتوسيع تعداد الشباب لأنه عنصر التغيير الحقيقي.
بالنسبة للنواب الذين التحقوا بكتلة حزب جبهة التحرير الوطني قادمين من كتل أخرى، كيف سيتعامل معهم الحزب مستقبلا، خاصة في الانتخابات التشريعية القادمة؟
سنتعامل معهم كمناضلين، وقد عبروا عن اقتناعهم بأفكارنا بالانخراط عن طريق البطاقة التي كانت بمثابة عربون الثقة والالتزام، كما أن الالتحاق بنا ليس عفويا أو مرتجلا أو بالإغراء، كما أننا لم نستدرجهم للانضمام إلينا، أملا في توسيع عددنا بالمؤسسة التشريعية، بدليل أن عدد نوابنا مع نواب الائتلاف الحكومي يضمن لنا التصويت بكل حرية، وأسجل هنا أن أغلبية الملتحقين بالحزب هم في الأصل مناضلون سابقون في الأفالان لكن ظروف الترشيح والانتخابات أجبرتهم على الالتحاق بأحزاب أخرى للحصول على الاعتماد، وبعد مرور الوقت اكتشفوا أن وعاء حزب جبهة التحرير الوطني هو الأنسب لهم فعادوا إلينا.
في حزب جبهة التحرير الوطني لا نحتكم إلى مقياس الأقدمية عندما نضع القوائم الخاصة بالانتخابات التشريعية، فهذا المقياس يصلح للانتخابات المحلية، لكن على مستوى التشريعيات تحدد اللجنة الوطنية للترشيحات معايير تقيس من خلالها أو تقدر من يستطيع كسب أكبر عدد من الأصوات، نحن نرحب بجميع من يستطيع أن يفتك أكبر عدد من أصوات الهيئة الناخبة، لأن ذلك يخدم الحزب، وهو يطبق حتى على المناضلين الجدد المنضمين إلينا سواء كانوا أحرارا أو في تشكيلات سياسية أخرى.
لويزة حنون جزمت أن النواب الذين غادروا تشكيلتها السياسية لن تدرج أسماؤهم في أية قائمة، سواء خاصة بالمحليات أو التشريعيات، خاصة بالنسبة للأفالان، لأنه خزان للإطارات، فما تعليقكم حول ذلك؟
إن الأشخاص الذين التحقوا بنا قرروا مصيرهم، لدينا معهم علاقات طيبة، ونموذج على ذلك النائب المنحدر من ولاية البليدة، رأيت كيف ترشح حرا بسبب بعض المشاكل في محافظة البليدة، وعندما تحصل على المنصب عاد إلى الحزب.
لماذا خصصتم موضوع المخطط الخماسي للجامعة الصيفية للحزب؟
اختار الحزب موضوع المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية 2010 - 2014 على رأس جدول أعمال الجامعة الصيفية للحزب، حتى يسمح للمشاركين بالاطلاع على فحواه وإثرائه عن طريق برنامج الحزب، بالإضافة إلى أننا في إطار التحالف الرئاسي مكلفون بالنظر فيه والاطلاع على جميع مكوناته، حتى ننتقل فيما بعد إلى توعية الرأي العام حوله وتجنيد القاعدة لإنجاحه.