الرأي العام الرسمي والشعبي يعارض أي تواجد عسكري أجنبي لقاء مرتقب بين قادة جيوش الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر بتمنراست قال مدير نشر جريدة ”التواصل” الموريتانية، أحمد ولد مولاي محمد، إن الدوائر الرسمية في العاصمة نواكشوط تنتظر مساءلة من الجزائر وتوضيحات حول العملية العسكرية المشتركة بين قوات موريتانية وفرنسية على الأراضي المالية ضد تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، التي انتهت بإعدام الرهينة الفرنسي، ميشال جرمانو. وأضاف الإعلامي الموريتاني، أمس، في اتصال مع ”الفجر” من العاصمة نواكشوط، بأن الرسميين والرأي العام في موريتانيا ينظرون إلى المساءلة الجزائرية لموريتانيا حول الخطوة الانفرادية مع القوات الفرنسية على أنها تفتح الباب للمزيد من التفاهم مع الجزائر، وليس لرفع درجة الانقسام بين البلدين، وذلك نظرا لما تتمتع به الجزائر من نضج سياسي كبير، حسب تعبير المتحدث. وحول عدم استشارة نواكشوط للجزائر قبل العملية العسكرية المشتركة مع القوات الفرنسية في مالي ضد تنظيم القاعدة، على اعتبار أن الجزائر وموريتانيا تربطهما اتفاقية أمنية في إطار قيادة الأركان المشتركة، إضافة إلى كل من مالي والنيجر، قال أحمد ولد مولاي محمد، إن الرسميين في موريتانيا تحركوا تحت الإجبار وضغط فرنسي من أجل تنفيذ العملية، وذلك حتى لا تفقد العملية عنصر المباغتة، على حد قوله، إضافة إلى أن المخابرات الموريتانية تحصلت على معلومات شبه أكيدة تفيد بتحضير الجماعة الإرهابية لهجوم على ثكنة عسكرية شرق موريتانيا على الحدود مع دولة مالي. وأضاف المتحدث بأن الرأي العام في موريتانيا، من رسميين ونخب مثقفة ومواطنين، يعارض أي تواجد لقوات فرنسية أو أجنبية على الأراضي الموريتانية مهما كان هدفها. وكانت مصادر إعلامية قد تحدثت مباشرة بعد العملية العسكرية الفرنكو-موريتانية عن عزم دول المنطقة استدعاء قادة جيوشها في لقاء لم يحدد تاريخه بمقر قيادة التنسيق في تنمراست، وأنها وجهت ”رسائل إلى وزارات خارجية دول مجاورة تشترك معها في التنسيق الأمني، تدعوها إلى توضيح بعض المعطيات بخصوص التطورات اللافتة في المنطقة، وعلى رأسها على ما يبدو قضية المعركة التي تلوح في الأفق بين فرنسا وتنظيم القاعدة، في إشارة إلى الدور الموريتاني في هذه القضية.
