يعيش المتخرجون من قسمي الموارد الصيدية والبيوتكنولوجيا بجامعة عبد الحميد بن باديس بمستغانم حالة من الإحباط عند نهاية كل سنة جامعية، لاصطدامهم بانعدام فرص عمل تتناسب وتحصيلهم العلمي، حيث تخلو، حسبهم، المسابقات المنظمة من طرف مصالح الوظيف العمومي من عروض عمل تناسب شهاداتهم لعدة أسباب لخصها الطلبة في نقاط تتمثل أساسا في تعارض إنشاء معهد العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة بجامعة مستغانم لقسمي الموارد البحرية والبيوتكنولوجيا، بعد المراسلة التي أبرقتها مديرية التكوين العالي لمرحلة التدرج بوزارة التعليم العالي إلى رؤساء المؤسسات الجامعية المؤرخة في 29/06/2005، حيث تؤكد إلحاق فرعي الموارد الصيدية والبيوتكنولوجيا بشعبة البيولوجيا وهو ما يجعل من شهادتهم أكثر قبولا، زيادة على إلحاقهم بمعهد الفلاحة منذ 2001 ثم تحويلهم إلى معهد البيولوجيا، ما ولد اختلافا في نوع الشهادات المقدمة بين 2004 و 2006، كما شكل عائقا أمام الطلبة المتخرجين للمصادقة على شهاداتهم لدى مصلحة المصادقة بوزارة التعليم العالي. ورغم إضرابات طلبة القسمين هذه السنة والعام الماضي لايزال الإطار القانوني الذي يؤسس القسمين محل الخلاف مبهما حسبهم، وهذا منذ إنشاء الفروع الجديدة سنة 2001، حيث ألحق فرع الموارد الصيدية بمعهد الفلاحة، ثم نقل إلى معهد البيولوجيا قبل اعتباره كقسم جديد سنة 2006 إلى جانب البيوتكنولوجيا، كما أضافوا أن إلحاق فرع الموارد الصيدية والبيوتكنولوجيا بتخصص البيولوجيا في شهاداتهم كفيل بحل المشكل،. وهو ما يتناسب مع المراسلة التي بعثتها مديرية التكوين العالي، تحصلت “الفجر” على نسخة منها، كما نبهوا إلى اختلاف الترجمة العربية والفرنسية لاسم الفرع في شهاداتهم، حيث تتحدث الترجمة الفرنسية عن موارد صيدية بينما يكتب بالعربية موارد بحرية، فيما يعتبرون أن تحصيلهم العلمي يتناسب مع الموارد البحرية لأنه أشمل. ولاستقصاء الأمر، اتصلنا بعميد كلية العلوم الدقيقة وعلوم الطبيعة والحياة، الأستاذ بركاني، الذي أشار إلى أن التخصصات الجديدة وجدت لتدعيم الخريطة الجامعية، ولتتناسب مع التطورات التي يعرفها سوق العمل، كما أكد أن إنشاء قسم العلوم الصيدية يعود إلى مقرر وزاري مؤرخ في سنة 2000، دون تقديمه. أما عن المراسلة التي يطالب الطلبة بتطبيق مضمونها، أكد عميد الكلية بخصوصها أنها موجهة إلى جميع الجامعات، ولم يطور معظمها قسمي العلوم الصيدية والبيوتكنولوجيا عكس جامعة مستغانم، كما أكد رغبة الإدارة في العمل على إيجاد حلول لانشغالات الطلبة بما يتناسب مع توجيهات الوزارة الوصية. وفي انتظار إيجاد حل يضمن حقوق طلبة قسمي العلوم الصيدية أو البحرية والبيوتكنولوجيا، لايزال المتخرجون منهما يشغلون مناصب لا تمت بصلة إلى تحصيلهم العلمي، إن لم يقبعوا في عالم البطالة، رغم أن إنشاء التخصصين يعود إلى تسع سنوات فقط، وكان من المفروض حسبهم وجود فرص عمل أو مشاريع لفرص عمل تستدعي إنشاءهما.