دعوة السلطات لفتح نقاش حول ملف المفقودين دعت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، السلطات العمومية، إلى تنظيم نقاش وطني من جديد حول ملف المفقودين، وإطلاع عائلاتهم على الحقيقة، تقديرا منها أن المعالجة المادية للملف لم تحقق النتائج المرجوة، كون العديد من الحالات لا تزال تنتظر التسوية الجدية، وأكدت بمناسبة مرور الذكرى الخامسة لإقرار ملف السلم والمصالحة الوطنية، على ضرورة عرض حصيلة النتائج بكل شفافية، داعية إلى ضرورة تصحيح ما وصفته ب”الموقف الرسمي لبعض المسؤولين”. وأضافت حنون، بمناسبة انعقاد الدورة الأولى لمجلس اللجنة المركزية لحزب العمال بعد المؤتمر السادس، بتعاضدية عمال البناء بزرالدة، أن ذلك النقاش ضروري من أجل تصحيح النقائص الموجودة في ملف المصالحة الوطنية، كتمكين جميع التجار والمواطنين الذين تعرضت أملاكهم للتخريب خلال العشرية السوداء، وقالت “إن التكفل المادي بعائلات المفقودين ليس كافيا لمعالجة الملف”، داعية إلى “مواجهة تلك العائلات بالحقيقة كاملة حتى تتمكن من الحداد”، لأن هؤلاء المفقودين سجلوا، كما قالت، في حالة “حرب”، بين صفوف كل من الإرهابيين وغير الإرهابيين، و”ليس مفقودين في ظروف نظام ديكتاتوري”، وهو أمر سيمكن من سد جميع الثغرات وتفويت الفرصة على الأطراف التي تسعى لتدويل الملف، حسب تعبيرها. وبعد أن أثنت على النتائج الإيجابية التي حققها ميثاق السلم والمصالحة، كونه العامل الذي ارتكزت عليه الدولة من أجل إعادة الاستقرار واسترجاع مكانتها على الصعيد الدولي، مستشهدة بقرار مراجعة قانون المحروقات وتصحيحه من جديد سنة 2006، أصرت على “ضرورة الكشف عن الحصيلة الخاصة بالميثاق بسلبياتها وايجابياتها”. من جهة أخرى، اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال عدم تمكين العديد من العمال من إعادة الإدماج في المؤسسات التي كانوا يشتغلون بها “أمرا مجحفا”. وعبرت حنون عن أسفها لوجود عدة مشاريع قوانين ستناقش خلال الدورة الخريفية في شكل أمريات، وربطت ذلك بعدم ثقة الحكومة بالبرلمان وتخوفها من السيطرة التي يمكن أن يمارسها أصحاب المال على النواب الآخرين، حيث سبق و”أن لاحظت مثل هذه الممارسات داخل البرلمان”.