أفاد مصدر مسؤول من النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين ل “الفجر” أن ملفي إجراءات الإدماج الانتقالي والنظام التعويضي في طريقهما إلى الحل، ويوجدان في الوقت الحالي لدى المديرية العامة للوظيف العمومي للتوقيع عليهما، على أن تتم المصادقة عليهما مباشرة من طرف الوزارة الأولى ليدخلا حيز التطبيق خلال شهر نوفمبر المقبل كأقصى تقدير، يتزامن هذا مع تنصيب النقابة للجنة تحضير المؤتمر الأول للنقابة والتي أوكلت لهما مهمة إعادة هيكلة النقابة وتنظيمها. اختتمت النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين أشغال اجتماع المكتب الوطني أول أمس بالعاصمة، وسط أجواء عادية، حيث ناقش أعضاء المكتب الوطني التطورات الأخيرة الحاصلة في موقف وزارة الصحة، التي غيب فيها الصمت أي معلومات وأخبار بشأن الملفات والمطالب المودعة لدى الوزير جمال ولد عباس، خاصة ما تعلق بملفي إجراءات الإدماج الانتقالي التي تحتاج إلى وثيقة الترخيص الاستثنائي لتطبيقها، والتي تبقى من صلاحيات المديرية العامة للوظيف العمومي، بالإضافة إلى ملف المنح والعلاوات الذي لايزال سلك النفسانيين الفئة الوحيدة المحرومة من هذا الامتياز عكس الأسلاك الأخرى التابعة للقطاع. والجدير بالذكر، حسب مصدر مسؤول من النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين، أن اجتماع المكتب الوطني لذات النقابة تطرق إلى تقييم حصيلة العمل السابقة التي تخللتها العديد من الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات، كما تمت المصادقة على برنامج العمل المسطر خلال 2010-2011 تحسبا للنظر في الملفات والمطالب التي لم تلق حلولا لحد الساعة، لكن حسب ذات المصدر الذي أوضح في تصريح ل “الفجر” أمس، فإن أغلبية أعضاء المكتب الوطني للنقابة وافقوا وبالإجماع على مواصلة خيار الحوار ومراسلة الوزارة الوصية على ضرورة تلبية مطالب الأخصائيين النفسانيين، من خلال منحها مهلة أخرى حتى شهر أكتوبر المقبل موعد عقد لقاء ثان لأعضاء المكتب الوطني للنقابة يوم 23 أكتوبر المقبل، الذي يتحدد بعده موعد الجمعية العامة الاستثنائية والمقرر عقدها في حال ما بقيت الأمور على حالها، أي عدم ظهور أي مستجدات والانتظار والتريث إلى ما سيصدر عن مسؤولي وزارة الصحة المطالبة بتصحيح الوضع وتنفيذ التزاماتها وتعهداتها التي أخذتها على عاتقها في آخر لقاء جمعها بالنقابة شهر جويلية خلال الصائفة المنصرمة. في ذات السياق، كشف المصدر نفسه أن النقابة تمسكت بمطلب الحوار واستمرار المشاورات مع مسؤولي وزارة الصحة، بعد أن بلغ مسامعها أن ملفي إجراءات الإدماج الانتقالي والنظام التعويضي في طريقهما نحو التسوية، حيث أنهت المديرية العامة للوظيف العمومي مؤخرا من صياغتهما لتنال الصفة الرسمية بالنسبة للأولى بإصدار وثيقة الترخيص الاستثنائي للسماح للأخصائيين النفسانيين بالترقية التي سيشرع في تطبيقها عما قريب. أما الملف الثاني المتمثل في المنح والعلاوات الذي ينتظره بفارغ الصبر الأخصائيون النفسانيون فإنه سيعرف الانفراج قريبا هو الآخر، وسيدخل حيز التطبيق كأقصى تقدير خلال شهر أكتوبر وبأثر رجعي من شهر جانفي 2008. وفي الشق المتعلق بالجانب التنظيمي، تخلل عقد اجتماع المكتب الوطني لنقابة الأخصائيين النفسانيين تنصيب لجنة تحضير المؤتمر الأول للنقابة المقرر قبل نهاية العام المقبل أوكلت لها مهمة إعادة الهيكلة والتنظيم داخل النقابة. في سياق آخر، قالت مصادر مطلعة ل “الفجر” إن وزير الصحة سيقوم بحركة تغيير داخل القطاع تشمل المديرين المركزيين، وإن لم تتضح معالم هذا التغيير إلا أن نفس المصادر ذكرت أنه من بين المدراء الذين ستشملهم الحركة مدير الموارد البشرية والذي كان محل العديد من الشكاوى التي وجهتها نقابة ممارسي الصحة العمومية، ونقابة الممارسين الأخصائيين على مدار السنوات المنقضية، ويرتقب أن تكون حركة التغيير خلال الأيام القليلة القادمة.
