كشف الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء جنجن بجيجل، محمد عثمان، أنه تم منذ مطلع شهر أكتوبر الماضي استقبال أكثر من 190 ألف مركبة من مختلف الأحجام، معتبرا هذه النتيجة ثمرة قرار السلطات العمومية، بما في ذلك وزارة النقل التي منحت التخصص لبعض الموانئ في مجال استلام واستقبال المركبات ومختلف الآلات وعتاد الأشغال العمومية. وذكر ذات المسؤول أن 25 وكيلا لبيع السيارات معنيا بهذا النشاط الذي اختص فيه ميناء جنجن منذ 2 أكتوبر 2009 ، مشيرا إلى أن 90 إلى 95 بالمائة من المركبات التي تدخل الجزائر تمر عبر ميناء جنجن”، وقد رست سفن بالميناء وعلى متنها 1.600 مركبة، وذلك في ظروف ملائمة وتم تفريغ شحنتها بكل سهولة.. كما أكد ذلك الرئيس المدير العام، داعيا في المقابل وكلاء بيع السيارات إلى الإسراع من وتيرة سحب مركباتهم لتفادي الإكتظاظ بالميناء. وأبدى وكلاء السيارات ارتياحهم للخدمات، خاصة منها المتعلق بظروف استقبال المركبات ومعالجة الملفات لدى المصالح المعنية كالجمارك. وفيما يتعلق بتضييق الممر أوضح الرئيس المدير العام بأن القرار المتعلق بالوثيقة الضرورية للأشغال يبقى مرهونا بصفقة أخرى تشرك مكتب دراسات مختص لمتابعة إنجاز هذا المشروع، وذلك بهدف تقليص عرض المدخل الرئيسي والتخفيف من أمواج البحر. يذكر أن الأشغال أسندت لمؤسسة ”دايو” من كوريا الجنوبية التي تتواجد بجيجل منذ السنوات الأخيرة، فيما يبقى الملف محل دراسة على مستوى اللجنة الوطنية للصفقات للمصادقة. وبشأن مجمع ”سيفيتال” المرشح لإنجاز وحدة للفولاذ بمنطقة ”بلارة الميلية” التي طلب بخصوصها رصيفا لتفريغ المواد الأولية وكذا شحن المواد المنتجة المقدرة بحوالي 10 ملايين طن، أكد نفس المسؤول أن الملف محل دراسة على مستوى وزارة النقل، ويبقى الموقع المطلوب من يسعد ربراب رئيس مدير عام المجمع، وهو رصيف بطول 300 متر وعمق 18 متر 20 مستغلا حاليا من طرف مطاحن الجنوب الكبرى، فيما يعود الفصل في القرار المتعلق بذلك إلى وزارة النقل. وبخصوص القرض من طرف البنك الإفريقي للتنمية، فإن مؤسسة ميناء جنجن سددت إلى حد الآن مليار دينار حسب نفس المسؤول، مؤكدا أن المليارين المتبقيين سيتم تسديدهما خلال 7 سنوات.