حدد السودان الرابع عشر من نوفمبر القادم موعدا لبدء عملية تسجيل الناخبين الذين تحق لهم المشاركة في الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، لكن المخاوف مازالت قائمة بشأن المدة الزمنية المتبقية لتنظيم هذا الاستفتاء. وقال رئيس مكتب جنوب السودان للاستفتاء، تشان روج، للصحفيين في مدينة جوبا إن عملية تسجيل الناخبين ستستمر ثلاثة أسابيع وستنتهي في الرابع من ديسمبر القادم. وشدد على أن الموعد النهائي للاستفتاء المقرر في التاسع من جانفي القادم سيتم الوفاء به بغض النظر عن بروز أي أسباب قد تستدعي تأجيله. وكان سلفاكير ميارديت، نائب الرئيس السوداني ورئيس حكومة جنوب السودان، قد اعتبر أن تأخير الاستفتاء على حق تقرير مصير الجنوب عن موعده ”سيعرض السودان لظروف قد تقود إلى الحرب”، ودعا سكان الجنوب إلى التصويت بكثافة في الاستفتاء. وقال ”لا يحصل الاستفتاء سوى مرة واحدة، وإذا ما أضعتم هذه الفرصة فإنها ستضيع إلى الأبد، ولن نقبل بأي وقف أو تأجيل للاستفتاء”. وفي المقابل، توقع علي عثمان محمد طه، نائب الرئيس السوداني، ألا يجري الاستفتاء بشأن منطقة أبيي المتنازع عليها بين الشمال والجنوب، ما لم تسوّ القضايا العالقة أولا من خلال المحادثات. وتختلف الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان حول من هم المؤهلون للتصويت وحول عضوية اللجنة المنظمة للاستفتاء وغيرها. ومن بين القضايا الرئيسية التي لم تحسم قضية التجمعات السكانية التي سيسمح لها بالمشاركة في التصويت باعتبار أفرادها مقيمين في منطقة أبيي الغنية بالنفط التي سيجري استفتاء بشأن مستقبلها في ذات اليوم مع استفتاء الجنوب. وتتقاسم أبيي قبائل الدينكا نجوك المتصلة بالجنوب وبدو المسيرية العرب الذين يسوقون قطعانهم للرعي عبر المنطقة. وقالت قبيلة المسيرية الأسبوع الماضي إنها ستقاتل أي أحد يمنع أفرادها من التصويت في الاستفتاء. وتتهم الحركة الشعبية لتحرير السودان الشمال بمحاولة عرقلة العملية السلمية برمتها لإبقاء سيطرته على نفط الجنوب، وهو الاتهام الذي نفته الخرطوم. ومن جهة أخرى، اتفقت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في دارفور على استئناف عمل اللجان التفاوضية الخمس لانهاء المواضيع العالقة بينهما اعتبارا من الأربعاء وحتى 19 أكتوبر الجاري تمهيدا لصياغة الوثيقة النهائية لاتفاق السلام في دارفور.