تراجعت وزارة التربية الوطنية عن إدماج الأساتذة التقنيين في مناصبهم في الطور الثانوي، بعد إخضاعهم لتكوين خاص، حيث وجدت طريقة أخرى لتوظيفهم، عن طريق مساعدتهم على الدراسة والحصول على شهادة الليسانس، على أن يتم إدماجهم كأساتذة في التعليم الابتدائي “الكنابست” يستنكر الإجحاف الذي طال 500 أستاذ بعد استغلالهم عدة سنوات لقي استنكارا شديدا من قبل نقابة “الكناباست”، واعتبرته إجحافا في حق ما يعادل 500 أستاذ قضوا ما يزيد على 20 سنة في التعليم الثانوي. وبناء على المعلومات الصادرة عن المكلف بالإعلام للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بوديبة مسعود، فإن الأمين العام لوزارة التربية الوطنية، أبو بكر الخالدي، وخلال اللقاء الذي جمعهم مؤخر، تراجع عن قرارات محضر اجتماع 85 ديسمبر 2008، المتعلق باستفادة أساتذة التقني بالثانويات الحاصلين على شهادة البكالوريا، من الإدماج مقابل تكوين متخصص، حيث نقل بوديبة تصريحات الخالدي التي تؤكد أن الوزارة غير مستعدة لإدماجهم، بعد قوله إنه يمكن للوزارة أن تساعدهم على تحصيل شهادة الليسانس، لكي يتم إدماجهم في طور آخر يتعلق الأمر بالتعليم الابتدائي. وأكد بوديبة تفاجؤ المكتب الوطني لفحوى هذا القرار، وتخلي الأمين العام عن الوعود التي تقدم بها في 2008 بنفسه، مستنكرا قراره الذي سيمكن الأساتذة التقنيين من الارتقاء فقط إلى الدرجة 11، في الوقت الذي يمكنهم الترقي إلى هذه المرتبة، المشاركة في مسابقة مستشاري التربية، أو رئيس ورشة، علما أنهم لديهم خبرة لا تقل عن 20 سنة خدمة في مجال التعليم الثانوي. كما اعتبر محدثنا أن لجوء الوزارة الوصية إلى مثل هذه الإجراءات، يعد إجحافا في حقهم، يضاف إلى الاستغلال الفاحش الذي طالهم من قبل مدراء التربية والمؤسسات، حيث يجبرون على تدريس تخصصات غير تخصصاتهم، كالإعلام الآلي مثلا، بعد عدم لجوء أغلبية الثانويات إلى فتح تخصصات التقني رياضي، أو اكتفائها بفتح تخصصين فقط من ضمن الأربعة الموجودة، في محاولة للقضاء على التقني الرياضي كليا. وتضاف معاناة أساتذة التقني إلى أزيد من 200 ألف تلميذ أجبروا على التوجه إلى تخصصات غير مرغوبة، وعلى رأسها التقني الرياضي، وأكد ممثل “الكناباست”، في هذا الخصوص، أن وزارة التربية وفي محاولتها لإزالة التعليم التقني نهائيا، مجبرة على إعطاء الأساتذة حقوقهم، عن طريق إدماجهم في مناصب أساتذة الثانوي، بعد تكوينهم لمدة سنة، واحتساب سنوات العمل، حتى لا يكون هناك إشكالا على مستوى الوظيف العمومي، ويتم إدماجهم تلقائيا.
