اتهم المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ''كنابست'' من قال إنها أطراف في وزارة التربية تحاول ''تعفين أوضاع القطاع من خلال شحن الوضع واستفزاز النقابة ومحاولة دفعها إلى اتخاذ مواقف أكثر تطرفا خدمة لمصالحها الشخصية''، مهددا مجددا بالعودة إلى الحركة الاحتجاجية التي لمّح إلى أنها ستكون مدروسة ولن تترك المجال للسلطات العمومية للسيطرة عليها. ولم يتخذ المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، خلال اجتماعه أمس الأول، أي قرارات، حيث فضل ''توسيع التشاور مع الأساتذة قصد تقييم الوضع ووضع إستراتيجية محكمة لتحقيق المطالب المرفوعة''. وقال المنسق الوطني للكنابست، مسعود بوديبة، إن هذه ''النوايا السيئة'' دفعت المجلس الوطني لعقد مجلس وطني آخر قبل نهاية الشهر الجاري بهدف تمكين الأساتذة من توسيع التشاور لتقييم الوضع واتخاذ القرار المناسب. وأكد في هذا الشأن أن فرض احترام النقابة كشريك اجتماعي لا يمكن تجاوزه، وأعطى المتحدث باسم التنظيم انطباعا يقترب من التهديد الضمني بالاحتجاج في حال فشل مشاوراته مع الوصاية. وأشار بوديبة في تقرير له حول لقاءات المكتب الوطني للنقابة مع وزارة التربية الوطنية، حيث قال إن هذه الأخيرة أحالت كل الملفات على قطاعات أخرى في محاولة لدفع المسؤولية عنها، ففيما يخص نظام التعويضات، أكدت الوزارة أن إعلان الحكومة بشأنه كان نهائيا ولا يمكن مراجعة أو إعادة النظر في أي تفصيل أو فاصلة منه والأمر نفسه بالنسبة للمنح الخاصة بالجنوب وبالأوراس والساورة وغيرها التي تبقى كما هي إلى أن تقرر الحكومة تغييرها. أما بشأن طب العمل، فكان رد الوزارة حسب معد التقرير بأن الجزائر تتوفر على الطب المجاني والحكومة ترفض أن يكون هناك طب عمل في قطاع الوظيف العمومي. بينما أحالت ملف الخدمات الاجتماعية على الحكومة وقالت إنه في حالة طلبت الحكومة استشارة الوزارة أو النقابات، فإن الوزارة ستطلع النقابات بذلك. بينما اكتفت الوزارة بالتعهد بالتكفل بالأساتذة التقنيين في الثانويات عن طريق مساعدتهم على تحصيل شهادة الليسانس، على أن يتم إدماجهم بعد ذلك في منصب أستاذ التعليم الابتدائي. كما كان موقف الوزارة، يضيف المتحدث، أنها لا تخوض إلا في المسائل المتعلقة بالجانب البيداغوجي ولا تتدخل في المسائل المهنية والاجتماعية لعمال القطاع على غرار ملف التقاعد مثلا. وسجل المجلس الوطني في تقارير 33 ولاية حضرت اللقاء، عددا من النقائص أهمها الاكتظاظ المسجل في الأقسام والنقص في المناصب المالية والاعتماد المتزايد على العمل بالساعات الإضافية، وغياب النصوص التطبيقية للحركة التنقلية للأساتذة وإجبار بعض أساتذة التكنولوجيا على تدريس مادة الإعلام الآلي. وأعلن التنظيم من خلال بيانه فشل اللقاءات مع وزارة التربية التي لم تدم أكثر من شهر، مهددا بالعودة إلى الحركة الاحتجاجية التي لمح إلى أنها ستكون مدروسة ولن تترك المجال للسلطات العمومية للسيطرة عليها. حمّل السلطات المحلية مسؤولية تأخر إنجاز المؤسسات ودعا المدراء للضعط على الولاة بن بوزيد: 15% من المؤسسات التربوية معنية بالاكتظاظ حمّل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، السلطات المحلية مسؤولية الاكتظاظ في الأقسام الذي تعرفه 15 بالمائة من المؤسسات التربوية عبر الوطن بالرغم من تخصيص الحكومة الوسائل للازمة لإنجاز البنايات الكافية لاستقبال التلاميذ داعيا مدراء المؤسسات إلى ''الضغط'' على الولاة ومديري البناء في الولايات المعنية بالتأخر في إنجاز المؤسسات التعليمية للقضاء على الظاهرة. وأوضح الوزير أمس خلال اللقاء الذي جمعه بمدراء القطاع لجهتي الغرب والجنوب أن عدد المؤسسات التربوية المعنية حاليا بالاكتظاظ في الأقسام يقدر ب 15 بالمئة على المستوى الوطني، وأرجع الوزير أسباب الاكتظاظ إلى نقص المؤسسات المكلفة بالبناء في بعض الولايات التي لم تنجز سوى 50 بالمئة من البرنامج المسطر. وقال في هذا الشأن ''إن الحكومة وفرت الوسائل، لكن الولايات لا تنجز البنايات الكافية ''مبرزا أن قطاعه سيقوم على مستوى الحكومة بالنظر في إمكانية إيجاد الحلول المناسبة لهذه الوضعية، مشيرا إلى أن ''قطاع التربية حقق 60 بالمئة من البرنامج الموجود في طور الإنجاز وهو ما يعني -حسبه- أن 40 بالمائة من البرنامج الخاص بإنجاز المؤسسات التعليمية عبر التراب الوطني لم يتم استلامه خلال هذا الدخول المدرسي. ودعا بالمناسبة مدراء التربية إلى ''الضغط'' على الولاة ومديري البناء في الولايات المعنية بالتأخر في إنجاز المؤسسات التعليمية خاصة الثانويات منها وقال وزير التربية الوطنية في هذا الصدد أنه ''لا بد من إعطاء الأهمية لبناء الثانويات ترقبا للأعداد الكبيرة التي من المنتظر أن تستقبلها مرحلة التعليم الثانوي خلال الأعوام القادمة''. من جهة أخرى، أشار الوزير إلى أن قطاع التربية يقوم حاليا بتنظيم مؤسسات التعليم والتربية وتأهيلها ''لكي تتكيف كل مؤسسة بالطور التعليمي الخاص به''. وبلغة الأرقام أشار إلى أن القطاع استلم 54 مدرسة ابتدائية من بين 240 متوقعة و120 متوسطة من بين 196 إضافة إلى 71 ثانوية من مجمل 120 مؤسسة في هذه المرحلة كان يتوقع استفادة القطاع منها بداية هذا الدخول عبر كافة ولايات الوطن. وتطرق الوزير من جهة أخرى إلى عدد من القضايا التي شابت السير الحسن لهذا الدخول المدرسي كمشكل المنحة المدرسية التي لم تمنح لحد الآن للتلاميذ في عدد من الولايات مقترحا في هذا السياق تشكيل لجنة وطنية للنظر في المشكل وإيجاد الحلول الناجعة له.
