أشرفت السلطات المدنية والعسكرية وعدد من رجال القضاء بباتنة، نهاية الأسبوع الفارط، على افتتاح السنة القضائية الجديدة 2010/2011 بالمجلس القضائي، حيث تم استعراض نسب الفصل في عدد القضايا المطروحة أمام المحاكم والمجلس، سواء ما تعلق منها بالدعاوى المدنية أو بالدعاوى العمومية وقد عالجت السبع محاكم التابعة لمجلس قضاء باتنة، خلال السنة القضائية الماضية، 16619 قضية مدنية أضيفت إلى 3196 قضية من السنة التي قبلها، وفصل في كل القضايا بنسبة 84 بالمئة، كما بلغ عدد القضايا الجزائية المطروحة أمام المحاكم 61435 قضية فصل في 56435 منها، وقد بلغت النسبة الإجمالية للفصل في القضايا المطروحة أمام المحاكم الابتدائية بالولاية 88 بالمئة. وقد استأنفت أمام المجلس القضائي بباتنة، خلال السنة القضائية المنصرمة، 4580 قضية مدنية أصدرت قرارات في 3624 منها، أي بنسبة تفوق 79 بالمئة، كما فصل جزائيا في 9802 قضية بنسبة 80 بالمئة، كما أن نسبة تنفيذ قرارات المجلس خلال نفس الفترة فاقت ال 94.5 بالمئة بتنفيذ 3582 قرارا من أصل 3783. وينتظر جهاز العدالة بالولاية أن يستفيد من محكمتين ابتدائيتين جديدتين بكل من دائرة آريس ومروانة، فيما سيكون المقر الجديد لمحكمة سريانة الابتدائية جاهزا بعد عدة أشهر من الآن. وسيتدعم الجهاز في شقه العقابي بمؤسستين جديدتين لإعادة التربية، إحداهما بدائرة آريس بطاقة استيعاب 330 نزيلا، والأخرى بالقطب العمراني الجديد “حملة” وتتسع ل 1000 نزيل، مع استحداث مصلحة لرعاية المساجين ومرافقتهم للاندماج في الحياة الاجتماعية والعملية بعد فترة انقضاء العقوبة إذ ستباشر عملها خلال الأشهر المقبلة. يذكر مجلس قضاء باتنة يعد من المجالس الرائدة وطنيا في إصدار العقوبات بالعمل للنفع العام، منذ المصادقة عليها، وفي إطار القواعد القانونية المتحكمة فيها ، و تشهد مراكز إعادة التربية بالولاية نسب نجاح قياسية للنزلاء الذين يجتازون امتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط، مع الإقبال الواضح للكثير منهم على التكوين المهني.