حذر المدير العام للديوان الوطني لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، السيد عبد الوهاب زكار، من الوضعية التي آلت إليها مئذنتي مسجد كتشاوة العريق بالعاصمة وسط ساحة الشهداء، ما استدعى تدعيمهما بأساسات لتقويتهما تجنبا لسقوطهما، معلنا في ذات السياق أن المرسوم الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية صدر مؤخرا في انتظار دخول ذات الهيئة الخدمة الفعلية قريبا. قال المدير العام لتسيير واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية، عبد الوهاب زكار، إن المرسوم الخاص بإنشاء الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية تم الانتهاء منه وصدر مؤخرا، فيما يبقى دخولها حيز الخدمة الفعلية وفروعها على مستوى الولايات ينتظر إلى وقت لاحق، مضيفا أنه في السابق صدر القانون الخاص بحماية التراث 98/04 وتلته بعد ذلك النصوص التطبيقية منها التشريعية لحماية الممتلكات والتراث الثقافي. واعتبر المتحدث أمس لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف التحرير” للقناة الإذاعية الثالثة، أن البلديات والمديريات المعنية بقضية التراث والممتلكات الثقافية، يجب أن تساهم وتبذل الجهود من أجل توفير الحماية، وهو ما سعت إليه الدولة في السابق على مدار 30 سنة كاملة بشأن القصبة التي تعتبر واحدة من أهم المدن والمناطق أهمية كإرث وممتلكات ثقافية، وهي مصنفة عالميا وبحاجة الآن بالإضافة إلى العديد من المدن في الجزائر منها: شرشال، تيبازة، غرداية، تلمسان، عنابة، قسنطينة، شرشال، دلس، تازولت للحماية من الانهيار. وأوضح ذات المتحدث أنه منذ شهر جانفي 2007 تمت مباشرة مخطط وطني دائم لحماية القصبة، تضمن ثلاث مراحل بدءا بالمرحلة الاستعجالية، مرحلة ما قبل المشروع، وتم حينها الاستعانة ب 25 إطارا من مختلف التخصصات مختصين اجتماعيين، مهندسين، مختصين في الآثار وتم التصوير بالأشعة “راديوغرافي” وشرع في دراسة مست السكان، العمران، طبيعة الأرض، خاصة وأن القصبة تحصي وجود 400 بناية، منها 394 تمت إعادة ترميمها يؤمها 50 ألف نسمة، 80 بالمائة منها ملك للسكان و20 بالمائة هي أملاك للدولة ومنها الحبوس. وعلى هذا الأساس يجب استعمال كل الوسائل والطرق لحماية الأشخاص والممتلكات بالقصبة. في ذات السياق، أكد ذات المسؤول أن هذا المخطط من شأنه الاضطلاع بمهمة تسيير قنوات المياه، ملأ الأماكن الشاغرة في القصبة، مكافحة البنايات الفوضوية ومنع استعمال الاسمنت والقصدير في البناء، مضيفا أن دفتر الشروط لإطلاق عملية ترميم وإعادة تهيئة مسجد كتشاوة، الذي تم تدعيمه بأساسات لتجنب انهيار مئذنتيه. ويبقى فقط الإعلان عن مناقصة وطنية ودولية وهي العملية التي ستتم قريبا وأقصى تقدير ستنطلق خلال السداسي الأول من العام المقبل في انتظار اختيار الشركات التي تقوم بها الأشغال التي تشرف عليها الوكالة الوطنية للقطاعات المحمية التي ستباشر مهامها لمراقبة الممتلكات المحمية من خلال تطبيق مخطط دائم للحماية ينفذه مجموعة من الخبراء. وبشأن عمليات الترميم وإعادة التهيئة التي طالت بعض الممتلكات الثقافية في وقت سابق منها “ضريح ماسينيسا” ما يعرف باسم “طومبو” بتيبازة و”مدغاسن” ببجاية، كشف ذات المدير أنها تمت بطريقة خاطئة ويجب تدارك الخطأ، ويكون ذلك عن طريق أهل الاختصاص ويوجد منهم حوالي 50 مختصا على المستوى الوطني، تلقوا تكوينا في الثمانينات في ايطاليا ودرسوا الهندسة، ومنهم من تكون في الجزائر في المدرسة الوطنية للهندسة.
