توجه، أمس، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، في زيارة رسمية بدعوة من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، حيث سيجري الرئيس بوتفليقة خلال زيارته محادثات مع المستشارة الألمانية ومع الرئيس الألماني، كريستيان وولف. وذكرت مصادر دبلوماسية أن الزيارة تعكس إرادة الجزائروألمانيا المشتركة في البحث عن إمكانيات أخرى للتعاون والاستفادة أكثر من قدرات البلدين، بغرض “تعزيز ما تحقق لغاية اليوم في ظل علاقة تعرف تطورا مستمرا”، خاصة بعد الزيارة الأولى التي قام بها الرئيس بوتفليقة إلى برلين سنة 2001. وأوضح، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية، أن الزيارة ستسمح لقيادة البلدين بتقييم العلاقات الثنائية ودراسة سبل إرساء ديناميكية جديدة تتكيف مع القدرات الاقتصادية للبلدين، كما ستكون فرصة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الدولية، وكذا النظر في إمكانيات كل طرف في المساهمة في الأمن والسلم في العالم وفي الدول الأورومتوسطية خاصة. من جهة أخرى، أفاد المصدر الدبلوماسي أن هذه الزيارة الثانية تأتي في مرحلة تعرف فيها العلاقات بين الجزائروبرلين “تطورا معتبرا من حيث النوعية والكثافة”، خاصة خلال السنوات الأخيرة، حيث يترجم هذا التطور في تبادل الزيارات على أعلى مستوى بين البلدين، منها زيارة الرئيس الفيدرالي السابق هورست كوهلر، للجزائر، سنة 2007، والزيارة المماثلة التي قامت بها المستشارة أنجيلا ميركل، سنة 2008. وفي هذا الصدد، أشار المصدر إلى أن عدم وجود خلافات بين البلدين، إضافة إلى “الوضعية المالية المريحة” للجزائر، تسمح بالاستفادة من كل عناصر التكامل التي تميز اقتصاد الجزائروألمانيا، لا سيما وأن المتعاملين الألمان أبدوا “اهتماما شديدا” لتطوير العلاقات مع نظرائهم في الجزائر في عدة مجالات، كما عبرت العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الألمانية عن رغبتها في المساهمة في إنجاز العديد من المشاريع التي تضمنها المخطط الخماسي 2010-2014، خاصة فيما يخص السكن والطرقات، علما بأنه قد حل بالجزائر خلال هذه السنة فقط، أربعة وفود من رجال الأعمال يمثلون الولايات الفيدرالية الألمانية. من جهة أخرى، يفيد المصدر الدبلوماسي أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائروألمانيا بلغت خلال سنتي 2008 و2009 مستوى “معتبرا”، إذ بلغ على التوالي قيمة 1.32 مليار دولار و2.76 مليار دولار، وفيما يخص حجم المبادلات التجارية لسنة 2009 فقد بلغ قيمة 2.96 مليار دولار، أي بنسبة زيادة بلغت 7 بالمائة، كما تم في نفس السنة تسجيل انخفاض “ملموس” في حجم صادرات الجزائر إلى ألمانيا بقيمة 109 مليون دولار. وتوضح إحصائيات السداسي الأول من سنة 2010، أن ألمانيا احتلت المرتبة الرابعة بين الدول المصدرة للجزائر، بقيمة تقدر ب1.276 مليار دولار، أي أقل ب12.9 بالمائة، مقارنة بنفس السنة خلال السنة الماضية.