أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة عنابة أمس بفتح تحقيق حول كمية من الإسمنت المغشوش مستوردة من إيطاليا وذلك على خلفية حجز كمية معتبرة فاقت ال140 ألف كيس من طرف مصلحة قمع الغش بمديرية التجارة بعنابة، والتي تعادل نحو 69981 طن بقيمة مالية تجاوزت 104 مليار سنتيم: وحسب المصلحة المذكورة فإن هذه الكمية الهائلة من الإسمنت التي سحبت من الميناء غير مطابقة للمنتوج من حيث الوسم للمعايير والمقاييس المعمول بها، إضافة إلى كونها ذات نوعية رديئة مكونة من عدة عناصر وشوائب أخرى، وقد أحالت مديرية التجارة الملف على العدالة للنظر فيه. وفي سياق متصل فإن المصالح الأمنية بعنابة كانت قد حجزت أكثر من 170 ألف كيس من الإسمنت المغشوش كان يروج بالأسواق السوداء خلال الأشهر الماضية. تفطن مصالح الأمن جاء إثر سلسلة التحقيقات التي باشرتها الشرطة الاقتصادية بمديرية أمن قسنطينة والتي وضعت يدها على عصابة خاصة تتنشط بالجهة الشرقية للبلاد في تسويق الإسمنت المغشوش، بالإضافة إلى توقيف عنصر خطير بولاية سكيكدة متورط في تحويل كميات معتبرة من الإسمنت من منطقة حجر السود بتواطؤ مع بعض الموظفين بهذه المؤسسة. وعلى صعيد آخر فإن ندرة الإسمنت بالسوق الجزائرية ساهمت في إجهاض 75 مشروعا تنمويا بولايتي الطارف وعنابة، حيث أكدت مديرية السكن والتجهيزات العمرانية بعنابة أن أغلب المشاريع السكنية معطلة منذ 5 سنوات على الأقل، فيما تعرضت سكنات أخرى للتشقق والانهيار بسبب الغش في الإسمنت الذي عرفت أسعاره ارتفاعا كبيرا في الأسواق الوطنية.