كشف السيد الطاهر أفتيني، المدير الولائي للري بولاية جيجل، عن استفادة الولاية من غلاف مالي يقدر بحوالي 1800 مليار سنتيم في المشاريع المقترحة في برنامج الخماسي المقبل 2010 -2014، مشيرا إلى أن هذا المبلغ المالي سيوجه لإنجاز محطة للتصفية بالقنار التي ستستغلها 05 بلديات ويتعلق الأمر بكل من الشقفة، سيدي عبد العزيز، القنار، الطاهير والأمير عبد القادر سيخصص لمحطة التصفية المذكورة مبلغ 400 مليار سنتيم، كما سيعاد الاعتبار لشبكة مياه الشروب بالطاهير انطلاقا من سد العقرم بتكلفة 80 مليار سنتيم، وكذا شبكة الميلية في شطرين ب 60 مليار سنتيم، إضافة إلى مخطط في طور الدراسة لتزويد مشاتي وبلدات دوائر الميلية، السطارة وسيدي معروف بالماء الشروب في الأفق القريب والدراسة على مستوى المديرية العامة للجزائرية للمياه. شبكات عاصمة الولاية في حالة كارثية... وشبكات التطهير تلوث البحر والأودية من جهة أخرى، كشف المسؤول الأول عن القطاع بالولاية بأن مختلف شبكات التطهير وصرف المياه بعاصمة الولاية توجد في حالة كارثية، منتقدا الشركة التي قامت بالدراسة في السابق على اعتبار أن فيها الكثير من الأخطاء التقنية والتي ستتسبب في كوارث مستقبلا في حال عدم إسراعنا في التحكم فيها ومعالجتها، كما قال، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من سكان جيجل موصولين بشبكة التطهير إلا أن المشكل المطروح أن كل هذه الشبكات تصب إما في الأودية أو البحر وتساهم بقوة في تلويث البيئة، ولن نتخلص من كل هذا إلا بعد تشغيل محطات التصفية الموجودة قيد الإنجاز ما عدا محطة جيجل التي دخلت حيز الاستغلال. كما تطرق افتيني إلى مسألة كون 60 بالمئة من سكان جيجل موصولين بقنوات الماء الشروب وأن 07 بلديات فقط تسيرها الجزائرية للمياه، بينما البلديات ال21 المتبقية تسير القطاع حسب رغباتها، ما نتج عنها عدم دفع المواطنين لفاتورات الماء الأمر الذي أضحى يؤثر سلبا على عمليات تصليح الأعطاب وغيرها. مدير الري تطرق أيضا إلى العراقيل التي تعيق تقدم أشغال مشاريع الري والمتمثلة أساسا في الاعتراضات المجانية لملاك الأراضي بخصوص التعويضات أثناء إجراءات نزع الملكية، وعند توقيف المشروع لعدة أسابيع يكون ذلك على حساب المشروع وطول آجال الإنجاز، كما حدث لشبكة تطهير تارزوت، ومشروع تزويد أولاد يحيى بالماء الشروب وعدة سدود لا تزال قيد الإنجاز. وتطرق المسؤول ذاته إلى الحديث عن أزمة نقص المقاولات ومكاتب الدراسات المتخصصة في الميدان بجيجل، وهو ما يؤثر على النوعية وغيرها، وكذا ظاهرة تفاقم أصحاب البناءات الفوضوية على ضفاف الأودية وحتى داخل المجاري المائية، كما حدث بواد المقاصب الذي تسبب في فيضانات كارثية مؤخرا، وقد حمّلهم المسؤولية وتوعّدهم في المستقبل. وختم المدير الولائي حديثه بأن قطاعه استفاد سنة 2010 فقط من غلاف مالي يقدر ب175 مليار سنتيم ستوجه لإنجاز06 عمليات للتزود بالماء الشروب وعمليتين للتطهير وعملية لإنجاز مقر فرع بدائرة سيدي معروف.