قررت الأممالمتحدة إبقاء قواتها لحفظ السلام في كوت ديفوار مع إرسال تعزيزات إضافية الى هذا البلد، فيما تستعد لبدء تنفيذ عقوبات على الرئيس المنتهية عهدته لوران غباغبو لرفضه التنحي عن السلطة وسط مخاوف من أن يكلفها هذا التحدي مواجهات عسكرية مع معسكر غباغبو، الذي يرفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. وجاء قرار مجلس الأمن الدولي تمديد فترة وجود قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في كوت ديفوار لستة أشهر أخرى كإجابة ”سلبية” واضحة على مطلب الرئيس غباغبو برحيل هذه القوات بدعوى تقديمها الدعم العسكري للرئيس ”الشرعي” الحسن واتارا الذي يحظى بمساندة دولية ”مطلقة” بعد إعلان مفوضة الانتخابات فوزه في الاقتراع الاخير بنسة 01 ر54 من الاصوات. وقال المتحدث باسم الأمين العام الأممي، فرحان حق، في بيان له بنيويورك إن بان كي مون ”مصمم” على أن بعثة الأممالمتحدة في كوت ديفوار ستنجز تفويضها وستواصل مراقبة وتوثيق”أي انتهاكات لحقوق الانسان والتحريض على الكراهية أوالعنف أو الهجمات على قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام”. وأعرب مجلس الأمن الدولي عن استعداده فرض عقوبات جديدة على الرئيس غباغبو، محذرا من تقديم أي شخص سيثبت مسؤوليته عن ارتكابه لهجمات ضد المدنيين أو القوات الأممية إلى المحاكمة. وأمام تعنت غباغبو وإصراره على التشبث بالسلطة تتواصل المخاوف من وقوع هجمات ضد القوات الاممية وموظفي الأممالمتحدة العاملين فى هذا البلد بعد عمليات الترهيب التي تعرض لها هؤلاء من طرف مسلحين يعتقد أنهم من أنصار غباغبو. وفي هذا الصدد، قال ألان لو روي، قائد عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام في كوت ديفوار إن ”ثمة احتمالات واردة عن استهداف ممثلي البعثة الأممية من طرف أنصار غباغبو الذين استعانوا بعشرات المرتزقة والميليشيات التي كانت تنشط إبان الحرب التي اندلعت مابين 2002-2003”. ومن جهته، أدان شوي يونج-جين، رئيس البعثة الأممية في كوت ديفوار تضاعف ”الأعمال المعادية” خلال الأيام القليلة الماضية من قبل أنصار غباغبو في حق المجتمع الدولي بما فيهم أعضاء السلك الدبلوماسي. وتزيد الدعوات التي أطلقها شارل بلي غودي، وزير الشباب في حكومة غباغبو وأحد أكبر مناصريه الى ”الاستعداد للقتال ضد الخصم الحسن وتارا والبقاء على أهبة الاستعداد للمعركة” من اشتداد المخاوف من أن تتحول الهجمات التي يشنها معسكر غباغبو ضد معسكر واتارا إلى قوات الأممالمتحدة وموظفيها. وتوازيا مع هذه الأحداث تتزايد الضغوط الدولية والعزلة التي تشدد الخناق على غباغبو لحمله على الرحيل إثر فرض الاتحاد الاوروبي عقوبات عليه وعلى و 18 شخصا، بينهم أفراد من محيطه المقرب والتي ستدخل في حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاربعاء.