خلال سنة 2010 وصل مسار السلام الفلسطيني الإسرائيلي إلى طريق مسدود، حيث انكشف بوضوح عدم رغبة الطرف الإسرائيلي في السلام الذي رفض كل المساعي الأمريكية والدولية من اجل وقف بناءاته الاستيطانية كشرط لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين واختلق شروطا تعجيزية كالاعتراف بيهودية "الدولة" كما انكشف ضعف الموقف الامريكي أمام التعنت الاسرائيلي، فرغم أن الرئيس الامريكي باراك أوباما وعد خلال بداية فترة حكمه بالعمل على تجميد الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية كشرط لاستئناف المفاوضات من أجل بناء الدولة الفلسطينية، إلا أنه تراجع عن قراره؛ حيث انتهت كل المهل الزمنية التي طلبتها الإدارة الأمريكية لإقناع إسرائيل بتجميد الاستيطان دون انصياع إسرائيل لها وثبت ضعف الإدارة الأمريكية وعدم قدرتها على التأثير على قرارات إسرائيل وبالتالي أصبحت واشنطن تطالب الفلسطيننين بالعودة الى المفاوضات دون وقف الاستيطان وهوما رفضته السلطة الفلسطينية. وكان الفلسطينيون لوّحوا أواخر 2010 باللجوء إلى خيارات بديلة مع استمرار تعثر عملية السلام مع إسرائيل بسبب الاستيطان، بينها طلب الاعتراف بحدود الدولة الفلسطينيةالمحتلة عام 1967 والتوجه للمؤسسات الدولية خاصة مجلس الأمن لتحقيق ذلك. وأعلنت اربع دول لاتينية هي: البرازيل والأرجنتين وبوليفيا والاكوادور رسميا الشهر الحالي اعترافها بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، كما أعلنت عدة دول أخرى رفع التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني إلى مستوى سفارة كاملة. وترددت أنباء في الفترة الأخيرة تؤكد أن تسع دول أوروبية هي: بريطانيا والسويد وبلجيكا وفنلندا وألمانيا والدانمارك ومالطا ولكسمبورغ والنمسا، ستعترف بالدولة الفلسطينية قريبا، في حين قررت النرويج رفع مستوى تمثيل فلسطين الدبلوماسي لديها إلى سفارة كاملة وقررت كل من اسبانيا وفرنسا والمملكة المتحدة اعتماد أوراق السفراء الفلسطينيين ورفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الفلسطيني لديها. ومن المقرر أن يعرض مشروع قرار حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على مجلس الأمن مطلع العام القادم مع تسلم البوسنة لرئاسة مجلس الأمن، وذلك وسط قلق فلسطيني من معارضة أمريكية خاصة بعد قرار مجلس النواب الامريكي في 17 ديسمبر 2010 الذي يدين إعلان الدولة الفلسطينية من جانب واحد أو الاعتراف بها. كما طلبت وزارة الخارجية الإسرائيلية من سفاراتها حول العالم البدء بحملة عاجلة للحيلولة دون اعتراف مزيد من الدول بدولة فلسطينية مستقلة. إسرائيل تهاجم أسطول الحرية بعنف وهمجية في 31 ماي هاجم الجيش الإسرائيلي أسطول الحرية الذي يقل نحو 650 متضامن من أكثر من أربعين دولة بينهم 44 شخصية رسمية وبرلمانية وسياسية أوروبية وعربية، ومن ضمنهم عشرة نواب جزائريين. يحمل على متن سفنه نحو عشرة آلاف طن من المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان غزة المحاصرين ومنها ستة آلاف طن من الحديد، وألفا طن من الإسمنت، إضافة إلى مولدات كهربائية وأجهزة طبية وأدوية وكمية من المعونات الغذائية، وانتهى بمقتل 16 متضامنا بينهم تسعة أتراك، ما اثار سخطا دوليا وكشف بشاعة وعدوانية الاحتلال الاسرائيلي واستخفافه بالمواثيق الدولية وحقوق الانسان وهددت تركيا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل وطالبتها بالاعتذار في حين اكتفت اسرائيل بالتأسف ورفضت الاعتذار.