اعتبرت حركة النهضة حديث حزب جبهة التحرير الوطني عن ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية رابعة في رئاسيات 2014، مجرد هروب من مشاكل داخلية يعيشها الحزب العتيد، أو مجرد تصفية حسابات وصراعات، رغم احترامها لمواقف كل حزب. وقال، أمس، الأمين العام للحركة، فاتح ربيعي، في ندوة صحفية بمقر الحركة بالعاصمة، أعقبت اجتماع مجلسها الشوري، إن الحديث عن عهدة رابعة لبوتفليقة سابق لأوانه، والأصل أن يكون الحديث عن تشريعيات ومحليات 2012. وحملت حركة النهضة من وصفتهم ب”أصحاب الأغلبية البرلمانية”، في إشارة إلى أحزاب التحالف، مسؤولية تعطيل قانون تجريم الاستعمار، في الوقت الذي تستعد فيه فرنسا للاحتفال بسنة تمجيد الاستعمار، عملا بتوصيات قانون 23 فيفري 2005. وأضاف فاتح ربيعي بأن الشعب بحاجة إلى طبقة سياسية جادة، وليس إلى تصريحات تشجب الاستعمار ولا تقوم بشيء مقابل ذلك، حيث أكد بأنه مستعد لدعم أي تشكيلة سياسية تقوم بإعطاء دفعة لقانون تجريم الاستعمار وإخراجه من مكاتب البرلمان للمناقشة، مشيرا إلى أن جيل الاستقلال رضع من لبن جيل الثورة، وسيورث مبادئه لكل الأجيال القادمة، التي لن تتنازل عن حقها ما لم تعتذر فرنسا عما اقترفت وتعوض الضحايا ومن ثم يمكن، حسبه، إعادة العلاقات إلى طبيعتها. وانتقد المتحدث تصريحات وزير الاتصال، ناصر مهل، التي قال فيها إن التلفزيون سيتجه الى الانفتاح قريبا على مختلف التشكيلات السياسية، معتبرا أن الحق في التغطية الإعلامية “مشروع” وليس “مزية” من الوزير، على حد تعبيره، مشيرا إلى أن الحركة ستشرع قريبا في إجراءات من شأنها تمكين الحركة من “استرداد حقها من التغطية الإعلامية للتلفزيون العمومي“. وحول تسريبات موقع ويكيليكس الأخيرة، والتي سمت عددا من السياسيين الجزائريين الذين ترددوا على السفارة الأمريكية بالجزائر، قال ربيعي بأن كل واحد يتحمل مواقفه السياسية التي أدلى بها لهذه السفارة، في إشارة إلى سعيد سعدي وعبد الله جاب الله، مشيرا إلى أن السفارة الأمريكية وعدد من السفارات الأجنبية بالجزائر لا تعدو أن تكون مجرد هيئات استخباراتية تقوم بالعمل الاستخباراتي أكثر من شيء آخر.
