أجلت أمس وللمرة الثانية على التوالي، الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، النظر في قضية اختلاس 51 مليار سنتيم من بلدية عنابة، إلى الأسبوع المقبل، والمتورط فيها العشرات من المسؤولين، بينهم رئيس البلدية السابق ومقاولون وإطارات سامية بذات البلدية والذين صدرت في حقهم من قبل أحكام تراوحت بين 7 سنوات والبراءة حيث تم الطعن في الأحكام من طرف المتهمين. تجدر الإشارة إلى أن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 2004، عندما فتحت مصالح الشرطة القضائية تحقيقا معمقا في فضيحة اختلاس أكثر من 51 مليار سنتيم من ميزانية البلدية.