طالب عمال الشبكة الاجتماعية بالعيادة المتعددة الخدمات ببلدية العيون، والي ولاية تسمسيلت، بتطبيق قانون التوظيف في القطاع الصحي لدائرة ثنية الحد، ووضع حد للتجاوزات الحاصلة في عمليات التوظيف التي تعتمد على المحاباة والمحسوبية. وأكد المحتجون لوالي الولاية، في المراسلة التي تحصلت “الفجر” على نسخة منها، أن مدير مؤسسة الصحة الجوارية بدائرة ثنية الحد، منذ أن تولى المنصب سنة 2008، وهو يقوم بتوظيفات مشبوهة يستعمل فيها السلطة والنفوذ، حيث قام مؤخرا بدراسة وانتقاء 9 مناصب عمل خاصة بالعمال المهنيين. وكانت بلدية العيون ضحية هذه الدراسة والانتقاء، حيث أقصيت جميع الملفات المودعة لدى المؤسسة الجوارية بثنية الحد. وأضاف المتذمرون أن هذه الأخيرة قامت بنفس العملية سنة 2008، بخصوص المناصب الجزئية، التي أقصي منها عمال الشبكة بالعيادة المتعددة الخدمات بالعيون، والتي كان عددها آنذاك 30 منصب عمل جزئي، مع العلم أن العيادة بالعيون تشهد نقصا فادحا في التغطية من طرف العمال الذين معظمهم موظفون في إطار الشبكة الاجتماعية، حيث تسير معظم مصالحها من طرف تلك الفئة، على غرار سيارة الإسعاف التي يتناوب على سياقتها موظف في إطار الشبكة الاجتماعية. إضافة إلى ذلك تتكفل العيادة بخدمات وتغطية صحية واسعة النطاق تشهد توافد العديد من المواطنين بالدواوير والبلديات المجاورة، على غرار الخدمات المقدمة بمصلحة الولادة التي تستقطب وافدين من بلدية البواعيش بالمدية، وهو الشيء الذي يتطلب تدعيما أكثر بمناصب عمل دائمة لتقديم خدمات أفضل. وأصر العمال المقصيون من الحصول على مناصب عمل، على ضرورة تدخل والي الولاية لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي يقوم بها المدير رفقة المكلف بمصلحة المستخدمين.