تعهد رئيس الوزراء التونسي في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الغنوشي باعتزال العمل السياسي بعد إجراء الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية، وذلك في وقت تتواصل فيه المظاهرات المطالبة بإبعاد أركان النظام السابق من هذه الحكومة قال الغنوشي في لقاء مع التلفزيون التونس أول أمس الجمعة إن دوره هو الخروج بالبلاد من هذه المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى انتخابات برلمانية ورئاسية، مؤكداً أنه حتى لو رُشح لخوض الانتخابات فسيرفض ويترك الحياة السياسية. وتعهد بإجراء انتخابات “شفافة وديمقراطية” تكون الأولى منذ استقلال البلاد عن فرنسا عام 1956، مضيفاً أنه “سيتم إلغاء جميع القوانين غير الديمقراطية” خلال مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية، ومن بينها قوانين الانتخابات ومكافحة الإرهاب والإعلام. وأقر في أول خطاب مباشر يوجهه للأمة بأنه “مثل جميع التونسيين” كان “خائفا” في ظل حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، مضيفاً أن الحكومة الجديدة نفذت انعطافة 180 درجة، وأن لديها رجالا على قدر كاف من الكفاءة والقدرة على إدارة البلاد. وكان الغنوشي قد تعهد بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون ستة أشهر، لكن لم تحدد تواريخ لإجراء تلك الانتخابات، في حين ينص الدستور التونسي على أنها يجب أن تقام في أقل من شهرين. وتأتي تصريحات الغنوشي وسط استمرار المظاهرات لليوم الرابع على التوالي في أرجاء متفرقة من تونس للمطالبة بإبعاد جميع أركان النظام السابق من الحكومة الانتقالية المؤقتة التي قالوا إن مقربين من الرئيس المخلوع يهيمنون عليها. وتجمع مئات المتظاهرين أمام مقر وزارة الداخلية بتونس العاصمة رافعين شعارات منها “الشعب يريد إسقاط الحكومة” و”السفاح في السعودية والحكومة هيّ هيّ” و”الرحيل الرحيل يا عصابة إسرائيل”. ولم يشفع للغنوشي استقالته قبل أيام مع الرئيس المؤقت فؤاد المبزع من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان حاكما، كما لم يشفع للحكومة إعلانها القطيعة مع النظام السابق وإقرارها في أول اجتماع لها مساء الخميس جملة من التدابير بينها العفو التشريعي العام الذي يشمل كل المساجين السياسيين ومساجين الرأي. كما قررت الحكومة الاعتراف بكل الحركات والأحزاب المحظورة، ومن بينها “حركة النهضة” الإسلامية، إضافة إلى استعادة الممتلكات العمومية التي استولى عليها “التجمع” وإنهاء تفرغ كوادره، وذلك في إطار فصل الدولة عن الحزب. وشارك في مظاهرات الجمعة اتجاهات سياسية تونسية في مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل، وسط إجراءات أمنية مشددة في حين حلقت مروحية للجيش فوق المتظاهرين. وطالب الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الجمعة بحل الحكومة الحالية وتشكيل ما أسماها حكومة إنقاذ وطني ائتلافية في البلاد، ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر بقيادته أن الاتحاد قرر سحب وزرائه المرشحين من الحكومة المؤقتة، وعدم المشاركة فيها إلى حين تنفيذ مطالبه.
