خرجت حركة العروش عن المألوف والمطالب التي رفعتها أحزاب ومنظمات منضوية تحت لواء التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية، مستبقة الأحداث، حيث لم تكتف بالتعبير عن تمسكها بتنظيم المسيرة المقررة يوم 12 فيفري بالعاصمة، بل ذهبت إلى حد الدعوة لحل التحالف الرئاسي وتشكيل حكومة تغيير ديمقراطي بعد حل المجالس المنتخبة. وكانت خرجة حركة العروش، بمناسبة اجتماعها يوم الجمعة بولاية تيزي وزو، بعيدة عن معالجة المواضيع المطروحة للنقاش، كما لم تثر أي من الإجراءات المهمة التي قام بها رئيس الجمهورية، واكتفت بالتأكيد على ضرورة مشاركة المواطنين، وخاصة الشباب، بقوة في مسيرة العاصمة المبرمجة ليوم السبت المقبل. وبعد أن أثنت الحركة، في بيانها الختامي الذي تسلمت الفجر نسخة منه، على تحرك الشعب التونسي للتغيير الديمقراطي بهذا البلد، بعد سقوط نظام زين العابدين بن علي، وتنبأت بانفراج الأوضاع بأرض الفراعنة، على ضوء الاحتجاجات المتواصلة، قالت إن الشعب الجزائري ينتظر هو الآخر أن يطل عليه تغيير ديمقراطي، معتبرة أن الأمر حتمي ولا مفر منه، لأنه مطلب الشعب منذ سنة 1962، حسبها. وحذرت حركة العروش الشباب من مغبة الوقوع تحت طائلة الاستغلال من طرف الأحزاب السياسية، موصية إياهم بالالتفاف حول الحركات المستقلة وغير السياسية في أقرب وقت ممكن من أجل إحداث التغيير، وهي إشارة واضحة إلى خصمها بمنطقة القبائل، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ودعوتهم للانضمام لحركة العروش. وقالت الحركة إن الشعب الجزائري لا يزال في حالة ترقب وانتظار، ولهذا السبب دعت حركة العروش الشباب إلى تنظيم أنفسهم والالتفاف حول أهداف واضحة ومحددة وكذلك حول منظمات مستقلة من أجل تحقيق التغيير والوصول إلى إقامة دولة ديمقراطية وشعبية. وقللت حركة العروش من جدوى أي حوارات قد تبرمجها الجهات النافذة في البلاد، مستحضرة في هذا الصدد إخلاف الحكومة للعديد من الوعود مثلما فعلت مع المطالب الخاصة بلائحة القصر 12 جانفي 2005، لتخلص للقول إن الحل الوحيد هو التغيير الجذري. وجددت الحركة مطلبها بحل التحالف الرئاسي، وجميع المجالس المنتخبة، وتوكيل الجيش مهمة الدفاع عن الوطن وقيادة البلاد. كما أكدت على اللجوء إلى مرحلة انتقالية وقيادتها عن طريق إنشاء مجلس تأسيسي، وحكومة تغيير ديمقراطية شعبية.