أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن لجنته تسعى من خلال قافلة الأمل التضامنية نحو أدرار المخصصة لضحايا التجارب النووية، إلى جمع الدليل العلمي حول علاقة الأمراض المتفشية في المنطقة بالتجارب النووية التي قامت بها فرنسا قبل 51 عاما وقال إنه لابد من التفكير في دعوى قضائية رسمية ضد فرنسا باسم ضحايا التجارب النووية الذين لم ولن ينصفهم قانون تعويض ضحايا هذه التجارب الذي أقرته باريس مؤخرا. أكد المتحدث، أمس، خلال ندوة صحفية سبقت انطلاق القافلة التضامنية نحو أدرار بمشاركة جمعية “أمل” لمساعدة مرضى السرطان، أن إثبات العلاقة بين الأمراض وآثار التجارب النووية سيمكن من خطوة أولى لمتابعة فرنسا وإجبارها على تعويض المتضررين، مضيفا أن القانون الفرنسي لتعويض ضحايا التجارب النووية غير كاف، كونه يشترط تواجد الشخص المتضرر بمكان تفجير القنبلة النووية، بينما تتنقل الأمراض جينيا، مستطردا بالقول إن المرض لا يفرق بين الجنسيات، ولكن فرنسا أقرت بتعويض جنودها فقط، بينما كان عشرات الجزائريين في المكان وظلوا يعانون من آثار جريمة فرنسا، وأكد على ضرورة اعتراف فرنسا بجريمتها في حق هؤلاء وتعويض الضحايا. من جهته، أكد العياشي دعدوعة، رئيس اللجنة الفرعية الدائمة لحماية حقوق الإنسان، أن القافلة التضامنية تشكل الخطوات الأولى نحو مشاركة الضمير العالمي في تجريم هذه التجارب وربما التوصل إلى قانون يحاربها، وطرح المتحدث فكرة السعي إلى تنظيم ملتقى دولي لضحايا التجارب النووية بمشاركة 22 دولة عاشت تجربة مماثلة. وأكدت رئيسة جمعية “أمل” أن أربعة سرطانات انتشرت في ولاية أدرار ثبتت علاقتها بالإشعاعات النووية، منها سرطان الدم والرئة والغدة الدرقية، وقالت إن الدراسات العلمية مستمرة من أجل جرد الآثار الصحية للتجارب النووية، وأشارت المتحدثة خلال الندوة الصحفية إلى انتشار ملحوظ لمرض السرطان بمنطقة رڤان وعدد من الإعاقات منها الحركية والسمعية. ومن المقرر تنظيم لقاء علمي حول آثار التجارب النووية على صحة الإنسان، وكذا لقاءات تحسيسية لسكان المنطقة مع تقديم عدد من المساعدات، وفي السياق كشف العياشي دعدوعة عن بروتوكولات اتفاق بين الأطباء ومديرية الصحة برڤان من أجل تكوين الأطباء المحليين في الكشف المبكر عن السرطان ومتابعة عدد من الحالات المستعصية بمستشفيات العاصمة.
