التفتت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان إلى ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، وذلك بإطلاق قافلة تضامنية في الفترة الممتدة بين 11 و13 فيفري الجاري في عدد من مناطق الوطن، والتي تهدف إلى تنبيه الجهات المختصة إلى مأساة ضحايا التجارب النووية، حسبما أكده عضو اللجنة، العياشي دعدوعة قسنطيني: تلقينا عدة ملفات وسننظر في شأنها وإمكانية اتخاذ خطوة قانونية قال العياشي دعدوعة، أمس، في تصريح ل”الفجر”، إن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تعمل بشكل إنساني بحت حول ضحايا التجارب النووية بمساعدة جمعية “أمل” لمرضى السرطان، من خلال تكوين الأطباء المحليين حول الأمراض التي تخلفها التجارب النووية والتنبيه إلى الآثار المترتبة عن القيام بهذه التجارب على صحة الإنسان وعلى البيئة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات للضحايا. وأكد أن القافلة التضامنية تشكل تنبيها للجهات المختصة لمأساة إنسانية اسمها ضحايا التجارب النووية، والذي من شأنه أن يجلب اهتمام السلطات بهذه الفئة. من جهته، اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن القافلة التضامنية لضحايا التجارب النووية تعد تذكيرا للسلطات الفرنسية بما اقترفته بحق عشرات الجزائريين في رڤان في فيفري 1960، وأضاف في تصريح ل”الفجر” أمس، أن اللجنة تلقت عددا من ملفات هؤلاء الضحايا، وسترى ما تستطيع القيام به لفائدتهم، إن كانت خطوة قانونية أم إجراء آخر، حيث فتحت ملف ضحايا التجارب النووية بالقافلة التضامنية التي ستجوب أدرار. وقد اطلع وفد عن اللجنة، أول أمس، على تحضيرات القافلة، والتي ستنطلق من العاصمة اليوم الإثنين، وستضم ممثلين عن مختلف وسائل الإعلام وإطارات طبية ورؤساء مصالح بكبريات المستشفيات الجزائرية وخبراء أجانب وأساتذة في القانون، وستكون فرصة لبحث موضوع التجارب النووية الفرنسية بمنطقة رڤان من مختلف الجوانب، حسب المنظمين. من جهة أخرى، أوضح فاروق قسنطيني أن لجنته منكبة حاليا على تحضير تقرير حول وضعية المؤسسات التربوية، حيث يقوم وفد من اللجنة بزيارات تفتيشية للوقوف على واقع هذه المؤسسات من أجل إعداد تقرير خاص يرفع إلى الجهات المعنية، منها وزارة التربية ورئاسة الجمهورية.
