أكد المسؤولون على إنجاز أنبوب الغاز ميدغاز، الذي سينقل الغاز الجزائري مباشرة إلى إسبانيا، أن المشروع لا يشكل أي خطر على البيئة بالنسبة للمنطقة. وفي هذا الصدد، أكد مهندس بالمديرية الجهوية لشركة النقل عبر الأنابيب بعين تموشنت، محمد حاج عبد الرحمان أن كل الجوانب المرتبطة بالبيئة تم التكفل بها منذ المرحلة الأولى وبالتالي ليس ثمّة أي خطر للتلوث البري أو البحري سواء بالنسبة للمنطقة أو بالنسبة لباقي مسار المشروع. وأوضح المهندس لصحفيين خلال زيارة لتقديم منشآت المشروع أن أنبوب الغاز ميدغاز الذي يمونه أنبوب الغاز “غ ز 4” القادم من حقل حاسي الرمل الأغواط يعد امتدادا لمحطة الضغط ببني صاف على خط يفوق 6 كلم برا على عمق كاف قبل أن ينتهي في البحر على مستوى شاطئ سيدي جلول، الذي يقع بين بني صاف وعاصمة مقر ولاية عين تموشنت. وقد تم اختيار أرضية جبلية تنتهي على جرف شاطئ سيدي جلول لإنجاز أنبوب الغاز، وذلك يسمح - حسبه - بالحفاظ على الطبيعة السياحية والفلاحية لهذه المنطقة. واستطرد حاج عبد الرحمان يقول إن الشاطئ محمي ويمكن للناس أن يسبحوا فيه بكل أمان، فيما لم يتم إلحاق أي ضرر بالنشاطات الفلاحية والصيدية؛ مذكرا بأن الغاز الطبيعي خال من أي رائحة ولا لون له وهو مادة غير ملوثة عكس النفط الخام. ومن جهة أخرى، تم وضع محطات غلق على طول مسار أنبوب الغاز “غ ز 4” قصد تسهيل العمل لفرق التدخل في حال حدوث حرائق والحفاظ بالتالي على البيئة من كل أثر سلبي. ومن جهته، أوضح قويدر حدوش أحد المهندسين الذين أشرفوا على إنجاز المشروع أنه تم تجهيز هذه المحطات بشكل يسمح بتوقيف آليا ضخ الغاز في حال اكتشاف انخفاض في الضغط ناتج عن تسرب على مستوى أنبوب الغاز وتفريغ الشطر المتضرر للتمكن من الشروع في تصليحه، وأضاف أنه سيتم توقيف تسليم الغاز خلال أشغال التصليح، موضحا أن مدة الانقطاع ستمتد حسب خطورة الحدث. وأكد أن كل هذه الطوارئ تم أخذها بعين الاعتبار قبل وبعد التجارب التقنية. وأكد المدير الجهوي لشركة النقل عبر الأنابيب التي تعد فرعا من مجمع سوناطراك محمد الطيب شريف أنه تمت المصادقة على الدراسة الخاصة بآثار هذا المشروع في المنطقة من قبل السلطات المؤهلة، لا سيما وزارة التهيئة العمرانية والبيئة. ويبلغ قطر أنبوب الغاز “ميدغاز” الذي سيتم تشغيله في أقرب الآجال حسب المسؤولين المشرفين عليه والذي يعبر المتوسط ويربط الجزائر بأوروبا مرورا بإسبانيا حوالي 24 إنش وطوله 1050 كلم منه 550 كلم في الأراضي الجزائرية على عمق 2000 متر تحت البحر. وتم تحويل مجمع ميدغاز الذي تم إنشاؤه من أجل إنجاز أنبوب الغاز هذا سنة 2004 إلى شركة بناء بعد الانتهاء من دراسات النجاعة، تملك كل من الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك والشركة الإسبانية سيبسا 20 بالمئة من رأس مال ميدغاز وباقي الأسهم موزعة على حصص متساوية ب12 بالمئة بين توتالفينالف وغاز فرنسا وبريتيش بيرتروليوم وأيبردرولا وإينديسا. وتم سنة 2004 تصنيف المشروع من طرف الحكومة الإسبانية في صنف “أ” الذي يمنحه طابع الأولوية في المخطط الطاقوي الإسباني، وتقدّر تكلفته الإجمالية بأكثر من 1 مليار أورو منها أكثر من 420 مليون تمثل حصة الجزائر التي أنجزت كاملة بأيد جزائرية محلية.