أكد الأستاذ مولود عتيق، مختص في الجراحة بالمؤسسة الاستشفائية لمكافحة السرطان بيار وماري كوري أول أمس، بالجزائر العاصمة، أنه لا يمكن تطوير عمليات زرع الأعضاء والأنسجة والخلايا “إلا بتشجيع نزعها من الجثث”. أوضح الأستاذ عتيق أن “تطوير زرع الأعضاء يتطلب إنشاء الوكالة الوطنية للبيومدسين تتكفل بتنظيم هذه لعملية”، داعيا إلى توسيع دائرة التبرع بالأعضاء ومضاعفة المراكز الاستشفائية التي تتكفل بهذه العملية. وحث، في نفس الإطار، على تطوير التكوين الجامعي والشراكة مع الخارج، وتدعيم التشريع لبلوغ المكانة التي وصلت إليها الدول المتقدمة، وضمان مصالح تعمل على مدار اليوم للتكفل بزرع الأعضاء بالجزائر، بالإضافة إلى وضع نظام إعلامي متطور ووضع قوانين أمن صحي، فضلا عن سجلات وطنية خاصة بالمتبرعين ومتلقي الأعضاء، مع متابعة وتقييم العملية. كما أكد المتحدث، في سياق حديثه، على ضرورة تشجيع البحث العلمي في مجال زرع الأعضاء الذي، وصفه بالعلاج المتطور، والذي يعكس مستوى الطب بالبلد الذي يمارس فيه، مشيرا إلى “ضرورة تطويره في الجزائر نظرا لزيادة معدل الحياة لسكانها“. من جهة أخرى، أكد الأستاذ جمال جناوي، رئيس مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة، أن غياب تكوين مختصين في زرع الأعضاء الاصطناعية للأشخاص المصابين بالصم “عطل عملية زرع التجهيزات الرقمية”. واعتبر جناوي، خلال المحادثات التاسعة للمستشفى الجامعي مصطفى باشا، وضع أعضاء السمع الاصطناعية بكل أنواعها انتصارا للتكنولوجيا على الإعاقة، ولكن غياب مختصين وقلة الإعلام في هذا المجال وعدم تعويض العديد منها من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “عرقل تطويرها وحرم العديد من المصابين بالصم من الاستفادة منها”، مشيرا إلى أن تجهيزات السمع الحديثة أعطت نتائج مرضية للغاية وقدمت راحة تامة للمعاق سمعيا. وأضاف المتحدث أنه استفاد من هذه العملية 20 معاقا فقط، داعيا الى ضرورة تعويضها من طرف صندوق الضمان الاجتماعي، وتعزيز التكوين حتى يتمكن المختصون من زرع 12 ألف جهاز سنويا على مستوى القطر الوطني. وبخصوص وضع جهاز بالأذن، والتي باشرته مصالح أمراض الأذن والأنف والحنجرة بمستشفى تيزي وزو ومصطفى باشا منذ سنتين، أكد أن هذه التقنية أكثر دقة من سابقتها من الناحية الطبية والجمالية، وبخصوص زرع القوقعة الحلزونية فقد تم زرع 1000 قوقعة.