أعرب وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، عن أسفه لعدم الارتقاء الفعلي للدخول المهني الجديد لهذا العام إلى مستوى الإمكانيات التي سخرتها الدولة والوزارة الوصية، مبديا استعداده التام لاستقطاب كافة المواطنين من الجنسين لكسب تأهيل مهني يمكنهم من الاندماج بسهولة في عالم الشغل. وأوضح الوزير أول أمس الخميس، من تيزي وزو، على هامش إعطائه الانطلاقة الرسمية لعمل خلايا التوجيه والمتابعة التي تم تنصيبها على مستوى مراكز التكوين المهني عبر التراب الوطني، والتي ستعمل على تأطير الشباب إما قبل التحاقهم بمراكز التكوين أو أثناء تلقيهم للتكوين في تخصص معين وحتى بعد تخرجهم، من خلال مرافقتهم وتوجيههم في كيفية دخولهم عالم الشغل والاستثمار في المجال الاقتصادي، أن أبواب القطاع مفتوحة في متناول جميع المواطنين بمن فيهم المرأة الماكثة في البيت بغض النظر عن مستوى التحصيل العلمي، ما من شأنه السماح لهم بالانخراط المبكر في سوق العمل في انتظار صدور المرسوم الخاص بمجمل القرارت في مدة أقصاها 15 يوما. وكان الهادي خالدي الذي استهل زيارته التفقدية للمعهد المتخصص في الفلاحة والأشغال اليدوية بفريحة، والذي يتسع ل300 مقعد بيداغوجي ويسلم شهر أكتوبر من السنة الجارية، قد تطرق إلى الآليات الجديدة التي حملها اجتماع الوزراء الأخير، المتعلقة بالتشغيل خلال جلسة عمل نشطها بمركز التكوين المهني صواب عمار بتالة عمارة بتيزي راشد، مؤكدا في ذات السياق أن وزارته تعكف على إعداد خرائط تكوينية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات سوق الشغل بكل ولاية قصد الوقوف على الفرص الحقة في مجال التكوين لتفادي سياسة التكوين من أجل التكوين فقط. وأضاف الوزير أن خلايا المتابعة تتشكل أساسا من مستشار للتوجيه على مستوى مديرية التكوين المهني وممثلين على أربع آليات التشغيل المتمثلة في الوكالة الولائية للتشغيل - الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب “لانساج” - الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر “لونجام” وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة “لكناك” حيث ستشرف الخلايا على توجيه الشاب إلى التخصص الذي يرغبه ومرافقته، فيما بعد في الاستثمار في مجال معين وهي العملية التي تقام منذ البداية إلى غاية تخرج المتربص، مع توعيته بكيفية إيداع ملف حصوله على إعانات مالية من طرف الدولة لإنشاء مؤسسته المصغرة في مجال معين، داعيا إلى العمل بتقنية السيارات المتنقلة الخاصة بعمال القطاع المزودة بكامل التجهيزات، مثلما يتم العمل به حاليا بولاية سطيف. كما سيستفيد أعضاء الخلايا بدورهم من دورات تكوينية لتسهيل المهام المنوطة بهم، وقد اعترف بالمقابل الهادي خالدي الذي رافع لنشاطات جوارية بمساهمة وسائل الإعلام المحلية والوطنية في التأخر المسجل لمدة عامين في إطلاق هذه الخلايا التي كانت مقررة سبتمبر 2009 عندما وعد رئيس الجمهورية في خطابه بتاريخ الرابع مارس 2009 بسيدي بلعباس، لتجتمع بعده في ماي من نفس السنة في إعداد مراسيم قوانين خاصة بالعملية متبوعة بلقاء بين الوزارة الوصية ووزارة التضامن والعمل، حيث نصبت لجنة لصياغة القانون النهائي، كما كشف عن لقاء مماثل خلال الأيام المقبلة مع وزير الفلاحة بخصوص عقود الامتياز الخاصة بالأراضي الفلاحية قصد تشجيع الشباب على مزاولة هذه الحرفة بإشراك مجالس الشراكة قصد التقليل من البطالة التي قال إنها في حدود 10 بالمئة بالجزائر من أصل 800 ألف طالب عمل يتم دراسة ملفاتهم على المستوى الوطني وإن 12.5 بالمئة من المقبلين على التكوين يواجهون حسبه صعوبات في الإدماج.