أكد المدير العام لشركة رأس المال الاستثماري الجزائر استثمار، لشعب يوسف، أمس أن رأس المال الاستثماري يعد الأكثر موائمة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال استحداث هذه الكيانات الاقتصادية. وأوضح نفس المسؤول في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن تدخل شركة رأس المال الاستثماري يسمح بتعزيز رأس المال الخاص للمؤسسة التي تستفيد من تمويل وكذا بتحسين قدرات الاقتراض لدى البنوك. وأضاف أن النقطة الايجابية الأخرى التي يأتي بها رأس المال الاستثماري تتمثل في إشراك شريك مالي يقدم خبرة وكفاءات في التسيير. ويرى ذات المسؤول أن تدخل شركة رأس المال الاستثماري يأتي دون ضمانات حقيقية أو شخصية وبالتالي فإن الشركة “تتقاسم الخسائر والأرباح بقدر مشاركتها”. ويعد رأس المال الاستثماري حسب لشعب تقنية تمويل من خلال مساهمات بنسبة ضئيلة ومؤقتا في رأسمال شركة، ويأتي في عدة صيغ تتمثل في رأسمال الخطر لتمويل إنشاء مؤسسة ورأسمال التطوير الموجه لتمويل تطوير المؤسسة ورأسمال التحويل لمرافقة تحويل أو تنازل المؤسسة أو إعادة شراء المساهمات بالنسبة لشركات مساهمات الدولة أو الحصص الاجتماعية للشركات ذات المسؤوليات المحدودة التي تعد ملك لرأسمال استثمار آخر. وقال لشعب إن رأس المال الاستثماري لا يعتزم التدخل بشكل مباشر في تسيير المؤسسة التي تطلب تدخله، مضيفا فما هو إلا مقدم رساميل تبحث عن مردود. ويحدد القانون لشركة رأس المال الاستثماري أقصى نسبة مشاركة ب49 بالمئة في رأسمال الشركة ومدة مشاركة تتراوح بين 5 و7 سنوات قصد السماح لأكبر عدد ممكن من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالاستفادة من تدخلات الشركة. وفيما يخص مجال تدخل شركة الجزائر استثمار أكد لشعب أنها تخص كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاضعة للقانون الجزائري بالقطاعين العام والخاص والتي تنشط في إنتاج السلع والخدمات.
