وصفت الكتلة السياسية لحركة النهضة القانون الأساسي لموظفي الحماية المدنية ب”المخيب للآمال”، بسبب ما أسمته في بيان لها ورد ل”الفجر” نسخة منه، “التوجه الإيديولوجي للقانون دون مرجعية مهنية” وذكر بيان حركة النهضة أن القانون الأساسي للحماية المدنية أعلن صراحة تغييب جهاز الحماية المدنية عن دستور الدولة الجزائرية، من خلال إعلانه الحرب على سلوكات لها علاقة بقيم المجتمع الجزائري في صفوف أعوان الحماية المدنية. ونددت الحركة باستعمال أسلوب العقوبات مع الأعوان المطالبين بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية عن طريق الاحتجاجات، معتبرة التصرف تعديا صارخا على الحريات الفردية والجماعية للجزائري التي يكفلها الدستور. وأضاف البيان أن فرض عقوبات عن مبلغي الفساد وسوء استعمال وسائل العمل في هذا القانون، هي عملية مقصودة لإخفاء وتغيب مظاهر الفساد بهذا السلك، الأمر الذي جعل من الكتلة السياسية لحركة النهضة تدعو رئيس الجمهورية إلى التدخل لتوقيف عمليات الاستفزاز الذي طالت سلك الحماية المدنية من خلال هذا القانون، وهو ما سيدفع حسب نفس البيان إلى تعفين الوضع الاجتماعي وإحداث اضطرابات تضر بالجزائر في هذا الظرف العصيب، معتبرة القانون الأساسي لموظفي الحماية المدنية مؤشرا سلبيا لعدم جدية السلطة في السير إلى الإصلاحات المنتظرة.