طالبت الاتحادية الوطنية للحماية المدنية، وزير الداخلية دحو ولد قابلية، بفتح تحقيق معمق بخصوص طريقة تسيير القطاع، مطالبة برحيل المدير العام للحماية المدنية، الرافض حل المشاكل المهنية والاجتماعية، بعد اتهامه باستعمال لغة التهديد والقمع والتوقيفات العشوائية، في الوقت الذي برزت فيه تخوفات من حدوث انتحارات جراء تدهور الوضع الاجتماعي في هذا القطاع الاستراتيجي النهضة تحذر من حدوث انتحارات وتحمل السلطات مسؤولية الفضائح الموجودة نظمت أمس الاتحادية الوطنية للحماية المدنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية “السناباب”، تجمعا احتجاجيا بدار الصحافة طاهر جاووت، حضرها عدد من أعوان الحماية المدنية، المفصولين تعسفا من مناصب عملهم، وهذا بعد أن رفضت قوات الأمن تنظيم الوقفة أمام مقر المديرية العامة بحيدرة. وحسب بيان وقعه رئيس الاتحادية تشيكو مراد، فإن مشاكل أعوان الحماية أساسها المديرية العامة للحماية المدنية، التي أغلقت أبواب الحوار، في وجه الشركاء الاجتماعيين، ما جعل معاناتهم تتفاقم، في ظل الحڤرة والتهميش وسوء استعمال السلطة، مطالبا برحيل المدير العام للحماية المدنية، الذي يستعمل حسب ما جاء في ذات البيان، القمع ولغة التهديد، والتوقيفات العشوائية، والمتابعات القضائية، في محاولة لما وصفه المصدر، لإسكات كل المطالبين بالحقوق المشروعة. وتقدم رئيس الاتحادية بطلب تدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بصفتها الوصي الأول على قطاع الحماية المدنية، حيث دعاها إلى استعجال فتح تحقيق معمق في طريقة التسيير، قصد إعادة النظر في قضية الأعوان النقابيين الموقوفين، والمطرودين. كما تم التطرق للمشاكل الاجتماعية والمهنية، على غرار ملف 80 ساعة إضافية يعملها الأعوان دون تقاضي أجر مقابلها، ومشاكل القانون الخاص، وملف المنح والعلاوات، حيث حملت الإدارة الحالية كامل المسؤولية عن الأوضاع التي آل إليها القطاع الذي لطخت سمعته بالفساد، حسب البيان. وهددت الاتحادية بالقيام باحتجاجات أخرى، لتحقيق مطالبهم، حيث قال تشيكوا مراد ل”الفجر” أنها ستكون في شهر ديسمبر المقبل، مؤكدا على عدم السكوت، إلى غاية تدخل السلطات الوصية، وحل مختلف المشاكل التي يواجهونها. ومن جهتها استنكرت حركة النهضة التجاوزات الحاصلة في قطاع الحماية المدنية مؤكدة في بيان لها، استلمت “الفجر” نسخة منه، أن خروج أعوان الحماية المدنية إلى الشارع دليل على أن الوضع يتفاقم. وحذرت الحركة من تدهور الوضع الاجتماعي للعمال خصوصا في هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي، ومن حدوث عمليات ومحاولات انتحار، متأسفة على صمت السلطات العمومية وعدم تحركها مع مختلف المشاكل والفضائح التي ظهرت وعدم وجود نية جدية في معالجة الوضع قبل تفاقمه. كما طالب أعضاء المجلس الشعبي الوطني للحركة بدورهم، بفتح تحقيق في أوضاع القطاع والتجاوزات التي تحدث والمساس بدستورية الحق النقابي في القطاع.