قال المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، إن قوات الأمن السورية ألقت القبض على أكثر من 20 شخصا بعد أن نظم الآلاف احتجاجات للمطالبة بالديمقراطية. وذكر المرصد أسماء 21 شخصا قال المرصد إن قوات الأمن السورية ألقت القبض عليهم في مدينة درعا الجنوبية حيث اندلعت الشرارة الأولى للاحتجاجات قبل أسبوعين وفي حمص شمالي العاصمة وذكرت الجماعة الحقوقية في بيان “يعتقد أن اعتقالهم كان على خلفية التظاهرات الأخيرة”. وقال المرصد إنه “يطالب السلطات السورية بالإفراج عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين ونشطاء المجتمع المدني وحقوق الإنسان”. من جهة ثانية، قالت “وكالة الأنباء الفرنسية”، نقلا عن نشطاء حقوقيين، إن شاباً قتل أمس على يد قوات الأمن السورية في مدينة الصنمين بمنطقة أنخل جنوب سوريا، وذلك أثناء مشاركته في تظاهرة ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد. من جهتها، نفت السلطات السورية أن يكون الأمن السوري أطلق النار على المتظاهرين، وقال مصدر سوري مسؤول إن من أطلق النار على المتظاهرين مسلحون مجهولون، وهو ما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة العشرات من المدنيين وعناصر قوات الأمن. ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن المصدر قوله إن “مجموعة مسلحة اعتلت أسطح بعض الأبنية في مدينة دوما بعد ظهر الجمعة وقامت بإطلاق النار على مئات من المواطنين كانوا يتجمعون في المدينة وكذلك على قوات الأمن”. وأضاف أن ذلك “أدى إلى سقوط عدد من القتلى وعشرات الجرحى من المواطنين وقوات الشرطة والأمن”. هذا ولا تزال حالة من التوتر العام تعم مدن سوريا، مطالبة نظام الأسد بإجراء إصلاحات سياسية وإطلاق الحريات وإلغاء قانون الطوارئ، وتظاهر الآلاف الجمعة في عدة مدن سورية وللمرة الأولى في مناطق شمال شرق سوريا حيث يشكل الأكراد غالبية، للمطالبة بإطلاق الحريات ما أسفر بحسب شهود وناشطين حقوقيين عن وقوع تسعة قتلى برصاص قوات الأمن. وشهدت عدة مدن موجة احتجاجات تطالب الأسد بالإسراع في الإصلاح السياسي، وخرج الآلاف إلى الشوارع في المدن الكبرى، يوم الجمعة الماضي، متحدّين قوات الأمن التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية واستخدمت الهراوات لمحاولة تفريق المتظاهرين الذين رفضوا الإصلاحات المحدودة التي أعلنها الأسد الذي يتولى الرئاسة منذ 11 عاما.
