قرّر مدير الإذاعة الجزائرية توفيق خلادي، أمس، إعفاء أربعة مسؤولين بالإذاعة من مناصبهم بعد رفضهم معاقبة الصحافيين الذين شاركوا في اعتصام يوم الأحد الماضي، للمطالبة برفع الأجور وهو ما صفه ب"غير القانوني". وأكدت النقابة الوطنية للصحافيين الجزائريين أن القرار يتعلق بمحند سعيد بن صخرية، مدير الأخبار بالقناة الإذاعية الثانية الناطقة بالامازيغية، وحسيبة كشرود، رئيسة النشرة في القناة الأولى الناطقة بالعربية، كما طالت هذه العقوبات مسؤولين آخرين رفضا معاقبة الصحفيين المشاركين في الاعتصام. وعليه طالبت النقابة في بيان لها بوقف حملة الترهيب ضد الصحافيين المحتجين، وإعادة المسؤولين إلى مناصبهم. من جهته، أرجع مدير الإذاعة الجزائرية، توفيق خلادي، في تصريح إعلامي، قراره بإعفاء أربعة مسؤولين في مستويات مختلفة، جاء تطبيقا للنظام الداخلي لمؤسسة الإذاعة، حيث أوضح أن اللجوء إلى الاحتجاج لا يجب أن يكون إلا بعد إغلاق كل أبواب الحوار، وهو ما لم يتم اللجوء إليه من قبل المعتصمين، حيث أكد أنه لم يتلق أي طلب للحوار من قبل نقابة المؤسسة ولا أية عريضة مطالب وهذا منذ الاعتصام الأول الذي جرى في 27 مارس الماضي. وتابع خلادي أنه استقبل لمرتين نقابة المؤسسة التي تم انتخاب أعضائها العام الماضي والممثلة لأربعة آلاف عامل في الإذاعة، وتم التوقيع عندها على اتفاق يقضي برفع الأجور بنسبة 25 في المائة، كما التزم بتثبيت كل الموظفين العاملين بالقطعة خلال سنة واحدة ومنهم من يعمل منذ 15 سنة، وتعود تفاصيل القضية إلى اعتصام صحافيين يعملون في الإذاعة الجزائرية في ساحة مقر المؤسسة للمرة الثانية يوم الأحد الماضي لتجديد مطلبهم بزيادة أجورهم بنسبة 50 في المائة وبأثر رجعي بداية من العام 2008، كما هو الحال مع كل الموظفين العموميين.