تشهد سوق مواد البناء بسيدي بلعباس هذه الأيام، ارتفاعا ملحوظا في أسعار مادة الإسمنت والحديد على حد سواء، حيث بلغ ثمن القنطار الواحد من الحديد صنف 12 بمختلف المتاجر المختصة حدود 6300 دج، بعدما كان لا يتعدى 5400 دج خلال الأشهر القليلة الماضية، في حين فاق سعر الكيس الواحد من الإسمنت الألف دج، خاصة بجنوب الولاية. وتعدى لهيب الأسعار ليصل إلى مادتي الرمل والحصى، الأمر الذي انعكس سلبا على البناءات في طور الإنجاز، حيث أكد العديد من المواطنين عجزهم عن اقتناء مواد البناء بمختلف أنواعها، في حين قام آخرون بإرجاء عمليات البناء إلى حين انخفاض الأسعار واستقرارها. للإشارة فإن ولاية سيدي بلعباس ببلدياتها ال 52، تعرف حركة حثيثة في مجال البناء، بفعل مشاريع السكن الريفي الاجتماعي والترقوي وكذا مرافق خدماتية متنوعة ومتعددة، الأمر الذي جعل منها ورشة بناء مفتوحة، وهو ما فتح شهية المضاربين للتلاعب بأسعار مواد البناء والتحكم فيها بطرق غير شرعية تمكنهم من الربح السريع على حساب المواطن، ما يستدعي النظر والتعامل بجدية مع هذه الظاهرة التي استفحلت بالأسواق.