صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 83-11 المؤرخ 2 جويلية 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية. وتمت المصادقة على مشروع هذا القانون في جلسة علنية ترأسها السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس و بحضور وزير العمل و التشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح. يشمل هذا البرنامج ثلاثة محاور رئيسية تخص تحسين نوعية الأداءات و العصرنة و كذا الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة قصد ضمان ديمومتها. و بخصوص مجال تحسين نوعية الأداءات ينص مشروع القانون على احكام تتعلق بتوسيع مجال تطبيق الاتفاقيات التي يمكن ابرامها من طرف هيئات الضمان الاجتماعي في إطار تعميم نظام الدفع من قبل الغير و التي تدرج كافة مقدمي العلاجات و الخدمات المرتبطة بالعلاجات.