التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حكما بالسجن النافذ لسبع سنوات في حق شاب تورّط في قضية أخلاقية كانت ضحيته زوجة عمه التي نفذت بجلدها من مصير مجهول، بعد أن وصلت صرخات استغاثتها إلى باقي أفراد العائلة. كانت عقارب الساعة تشير إلى الثانية صباحا من تاريخ 25 جوان 2010 عندما كانت المدعوة “ب.س” نائمة بغرفة نومها رفقة ابنها القاصر، قبل أن تفيق على صوت نسيبها “ب.ت” يناديها من قرب نافذة غرفتها طالبا منها أن تفتح الباب له، ولهول الصدمة تجمّدت هذه الأخيرة في مكانها قبل أن تبدي رفضها له وتطلب منه المغادرة فورا، إلا أن ذلك لم يمنع الجاني من الإقدام على كسر زجاج النافذة والدخول بالقوة، ما جعل زوجة عمه تهرع نحو فناء المنزل وتبدأ بالصراخ طالبة النجدة. ولكونه وقع في شر أعماله، لم يتوان ابن أخ الزوج من اللحاق بزوجة عمه لإمساكها، مبديا رغبته واستعداده لقتلها إن هي فضحت أمره ولم تتوقف عن الصراخ، قبل أن يتمكّن من إرغامها على العودة إلى غرفة نومها محاولا التعدي عليها، غير أن حسن حظها كان حاضرا في ليلتها المشؤومة تلك، بعد أن وصلت نداءات استغاثاتها إلى شقيق زوجها وهو عم الجاني أيضا والذي استنفر بقية أبنائه وحارس المكان لمطاردة مقتحم البيت دون أن يكون للجميع أدنى فكرة عن هوية زائر الليل. وهو الأمر الذي كشفت عنه مصالح الدرك الوطني بالأربعاء بعد أن أخذت أقوال الضحية التي أكدت أن المتهم هو ابن أخ زوجها وقد كان في حالة سكر عندما أتى إلى منزلها واحتجزها داخل الغرفة، موضّحة أنه أخبرها ليلتها بمراقبته لها منذ فترة. وجاءت تصريحات الشهود موافقة لما قالته الضحية، مؤكدين أنهم لما سمعوا صراخها توجّهوا إلى المنزل وبمجرد فتح الباب شاهدوا شخصا يفر من النافذة، قبل أن يعثروا على هاتف نقال ملقى على الأرض يبدو أنه وقع لمقتحم المنزل دون أن ينتبه له وذلك لما كان بصدد الفرار من ساحة جريمته الشنيعة، وكان ذلك بمثابة الدليل الذي أثبت تورطه في القضية دون أدنى شك، ليواجه في الأخير تهما تتعلق بجناية محاولة هتك عرض وجنحة انتهاك حرمة منزل بالعنف والتهديد، ليدان في الأخير بعقوبة ستة أشهر غير نافذة.