وجهت النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين للمرة الثانية على التوالي مراسلة رسمية إلى مصالح رئاسة الجمهورية، الهدف منها تبليغ انشغالاتها ومطالبها التي لم تتحقق حتى الآن، رغم أن العديد من الوزارات معنية بجملة المشاكل الاجتماعية والمهنية التي يعيشها 3700 أخصائي نفساني على المستوى الوطني، ولعدم تلقيها لأي رد من مصالح الرئاسة فإنها تعيش على وقع الصدمة. عبر رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، عن أسفه للموقف غير الواضح لمصالح رئاسة الجمهورية عقب الرسالتين الموجهتين إلى القاضي الأول في البلاد، والتي تضمنت مثلما جرت عليه العادة جملة المطالب والانشغالات التي لا تزال تؤرق 3700 أخصائي نفساني على المستوى الوطني يشتغلون في وزارات الصحة والسكان، التضامن الوطني، الشباب والرياضة، ومنهم آخرون يعملون في سلكي الجمارك والأمن الوطني. وأوضح رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للأخصائيين النفسانيين، خالد كداد، في تصريح ل”الفجر” أمس، أن وقع الصدمة على الأخصائيين النفسانيين كان شديدا بسبب عدم الرد على الرسالتين، سواء كان ذلك بالإيجاب أو بالسلب، عكس ما حدث مع نقابات أخرى أبلغت انشغالاتها إلى القاضي الأول في البلاد فكانت لها الفرصة لقاء مستشارين ومكلفين بالدراسات وتم عقد اجتماعات ومناقشة مطالب المحتجين، “لكن مع نقابة النفسانيين حدث ما لم نكن نتوقعه”. وأكد المتحدث أن النقابة استنفدت كل طرق الحوار، وألحت في أكثر من مناسبة على التشاور والنقاش، لكن وزراء ومسؤولي القطاعات المعنية بملفات الأخصائيين النفسانيين ممثلين في الصحة والسكان الشباب والرياضة، والتضامن الوطني أداروا ظهورهم لموظفي السلك وعجزوا عن معالجة مشاكلهم وأثبتوا فشلهم، وبالتالي لم يبق للأخصائيين النفسانيين والمقدر عددهم بنحو 3700 موظف التعبير عن حقوقهم بطريقة نقابية يكفلها الدستور والقانون، وسيكون الموعد غدا الأربعاء لوقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة الجمهورية، والاعتصام والاحتجاج كل أسبوع أمام مقرات الوزارات المعنية بمعالجة مشاكلهم.